يواصل سياسيون وأكاديميون وضع رؤاهم حول مفهوم الأقاليم وهو الأمر الذي يأتي في سياق تكوين صورة واضحة عن المفهوم والخلفية واعتراضاته من إشكاليات محتملة وكيفية تجاوز هذه الإشكاليات. في هذا الاتجاه انعقدت جلسة نقاشية بعنوان “تساؤلات شائعة حول تقسيم الأقاليم” تساءل فيها الدكتور أحمد عبدالواحد الزنداني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اليمنية قائلا: لماذا لا نبدد مخاوف الناس من تقسيم الأقاليم باتخاذ طريق آمن وهو طريق الانتخاب والاقتراع عبر الصندوق¿.. مشيرا إلى أن المشكلة ليست في النظام الفيدرالي أو المركزي بل في طريقة الحكم فهناك أنظمة مركزية ناجحة وأخرى فيدرالية أيضا ناجحة. القيادي بالمؤتمر الشعبي العام يونس هزاع أكد أن المهمة هي الانطلاق من الالتزام السياسي كأفراد وأحزاب ونعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأضاف أن “الدولة الاتحادية حل آمن ارتضاه جميع الفرقاء للخروج من أزمات ومشاكل البلاد السياسية والاقتصادية”. ولفت الدكتور معين عبدالملك عضو لجنة تقسيم الأقاليم إلى وجود فجوات اقتصادية واجتماعية في تقسيم الأقاليم وقال: “نحن مدركون لهذا الأمر لكن لابد من المضي في تنفيذ النظام الفيدرالي للتخلص من سيطرة المركز”.. موضحا عملية توزيع الثروة بين السلطة المركزية والأقاليم وآلية توزيعها التي ستتم عبر مفوضية مالية تعيد توزيع الثروة بين الأقاليم على أساس عدد السكان. وأوضح الدكتور غالب القرشي رئيس منتدى القرشي أن مسألة تقسيم الأقاليم ستخضع للنظام الإداري “سلطة مركزية قوية وسلطات محلية بصلاحيات واسعة”.. وأشار إلى الأنظمة في ظل الدولة عبر التاريخ الإسلامي “وهي كانت أقاليم وليس فيها ضرر وما أصابنا الضرر إلا بالفرقة والتفتت”. قال الباحث محمد العزاني: إن الأقاليم تمثل حلا مناسبا للمشكلات السياسية والاقتصادية للبلاد لكننا بحاجة إلى تأهيل الأقاليم لتتمكن من تحقيق التنمية للمجتمع مستعرضا مجموعة من مزايا النظام الفيدرالي التي تساعد على التنمية وتخفف الأعباء الاقتصادية على الحكومة المركزية.