الأخذ بالقواعد الدستورية المتضمنة للتجارب العالمية في الأنظمة السياسية والتأكيد على النظام البرلماني القائم على مبدأ الفصل بين السلطات يجب أن يتضمن الدستور مواد تحمي السيادة الوطنية وتحدد مهام الأقاليم بعيدا عن الفئوية والمناطقية. والتوزيع العادل للثروة بين الأقاليم والولايات.. ضمان لاستتباب الأمن والاستقرار بدأت لجنة صياغة الدستور في رسم الخارطة الدستورية وتبويباتها من خلال مناقشة مخرجات الفرق التسع في مؤتمر الحوار الوطني, وفي زمام ذلك علق محللون سياسيون ومراقبون آمالهم حول دستور الدولة الاتحادية الجديدة في تضمينه مواد دستورية صارمة تحمي السيادة الوطنية وتحدد مهام الأقاليم وأن يرسخ الدستور الجديد الحقوق والحريات والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بعيدا عن الأسس المناطقية أو الفئوية والمذهبية وأن يراعي مسألة التوزيع العادل للثروة بين الأقاليم والولايات والمحافظات لخلق التوازن المطلوب مع الإبقاء على المكتسبات في الدساتير السابقة.

يرى المحلل السياسي هاشم علوي أن ما نطمح إليه من الدستور الجديد هو تضمينه مواد دستورية تحمي السيادة الوطنية وتحدد مهام الأقاليم وتشرع بمواد تحمي البلاد من أي منزلقات قد تهدد وحدته الوطنية بعد الانتقال إلى نظام الفيدرالية وأن تكون الأمور واضحة بدون أي ثغرات قانونية قد تجر البلد إلى منزلق خطير لا يحمد عقباه وأن يحد من مراكز القوى العبثية التي تعيق التحول الديمقراطي السلمي والتحول من نظام الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية ليتم تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن

قوى متنفذة مؤكدا على ضرورة أن يرسخ الدستور الجديد الحقوق والحريات والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات ليس على أساس مناطقي أو فئوي أو مذهبي ليشرع لدولة مدنية عادلة تضمن حقوق الجميع مع تضمينه مواد تحرم الحزبية في القوات المسلحة وترسخ قيم التعايش السلمي والتداول السلمي للسلطة والممارسة الديمقراطية الحقيقية ومواد تحرم استقبال أو استلام أي مبالغ مالية من الخارج من أي من القوى الداخلية سواء باسم جمعيات أو مؤسسات أو أشخاص أو متنفذين أو من أي شريحة كانت وتحديد صفات العمالة والخيانة العظمى بالإضافة إلى مواد تحمي المال العام وتفعل أجهزة الرقابة والمساءلة والعقوبات والجزاءات المفترضة لكل عمل فاسد

ثروة الأقاليم فيما يرى المحلل السياسي عامر محمد الضبيان أهمية أن يتناسب الدستور مع المتغيرات في الساحة اليمنية ويلبي تطلعات وطموحات اليمنيين وفق أسس دستورية تؤدي إلى تنظيم وتوزيع الحقوق والواجبات بين مكونات الدولة. وقال ضبيان: إن دستور اليمن الاتحادي القائم على مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات العامة يجب أن يضمن مسألة التوزيع العادل للثروة بين الأقاليم والولايات والمحافظات لخلق التوازن ورفع مستوى الدخل المعيشي للفرد والمجتمع من خلال وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من مستوى الفقر والبطالة.

الحرية السياسية من جهته يقول أستاذ العلوم السياسية عبدالملك حميد الدين: إن الإبقاء على المكتسبات السابقة في الدساتير وخصوصا إثبات الهوية الدينية والقومية والسياسية والاهتمام أكثر بالحقوق العامة السياسية والاجتماعية والحريات العامة وما يحقق من تبادل السلطة بطرق ديمقراطية سلسة وحق المساواة في الوظائف العامة والثروات ما يجب تأكيده في الدستور الجديد للدولة الاتحادية اليمنية, بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على مبدأ سيادة القانون والأخذ بالقواعد الدستورية المتضمنة للتجارب العالمية في الأنظمة السياسية والتأكيد على النظام البرلماني القائم على مبدأ الفصل بين السلطات مع الرقابات المتبادلة ومنع الجيش والقضاء من الحزبية وأن يمنع رئيس الدولة من الانتماء أو رئاسة أي حزب باعتباره مرجع السلطات والتأكيد على حرية الفرد بأن ينظم نفسه تحت أي كيان سياسي أو مهني أو اجتماعي وحرية المرأة والاقتصاد والسفر والإقامة والرأي والتعبير في حدود الشريعة الإسلامية.

حقوق المواطنة ويقول المحلل السياسي ثابت الحمدي: تعتبر التطلعات الدستورية الجديدة من أهم التطلعات المستقبلية لليمنيين كون الدستور منوطاٍ به كل تفاصيل الحياة العامة, ومن بينها الحقوق والحريات العامة لليمنيين والمساواة الكاملة بين أبنائه بلا تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة أو الجغرافيا أو المهنة, وهي تطلعات ناضل لها اليمنيون منذ قرون مضت لأن ثمة ثقافة همجية ودخيلة على الدين والحضارة قد استحوذت على اليمنيين لفترة طويلة بعد أن عملت جماعة ما على استغلالها لصالحها. ومضى يقول: ومع ذلك نأمل إيجاد ضمانات دستورية وقانونية لما يتصل بحياة المواطن المباشرة كحقه في الحصول على العلاج والتطبيب المجاني وكذا التعليم وحقه في الطاقة وفي الموارد العامة وفي الأمن.

التسلط الوظيفي من جانبه يقول الناشط صفوان الشرحي: ما نتطلع تضمينه في دستور الدولة الجديد هو العمل على تطبيق نظام التدوير الوظيفي والذي بدوره قد يحد من ما يسمى بالتسلط الوظيفي. وكذلك تفعيل دور الموارد البشرية في القطاع المدني لتسيير وتسهيل المعاملات التي ظل يعاني منها العديد من الموظفين وبالتالي العمل على وضع معيار الكفاءة والخبرة في شغل الوظائف في جميع مفاصل الدولة والذي بدوره قد يخلق التنافس والإبداع الوظيفي .

اختصاصات السلطات الدكتور علي العماد – جامعة صنعاء: يتطلع كافة أبناء الشعب اليمني إلى دستور جديد وعلى أعلى المستويات الديمقراطية حيث ينظم السلطات العامة في الدولة من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة. بحيث يشمل اختصاصات السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) وأضاف: ومن حيث المرانة فنتوق إلى أن يكون مرناٍ “حيث يكون من الممكن تعديله بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال الدستور الإنجليزي ونتمنى أن يكون دستوراٍ مختصراٍ بحيث يسهل على أبناء الشعب الإلمام بمحتواه كدستور الكويت مثلاٍ وأما الديمومة فنتمنى أن يكون دستوراٍ مؤقتاٍ أي تكون له فترة زمنية محددة وذلك لمواجهة أي ظروف طارئة ومحددة”. من جانبه يقول الناشط السياسي والإعلامي محمد طاهر: تطلعاتنا أن يعبر الدستور الجديد عن كل المواطنين وأن يتفادى الأخطاء والثغرات القانونية التي عانى منها الدستور السابق كعدم تحديد فترة محدودة للرئيس والتي جعلت البلاد تدخل في دوامة انفراد الرجل الواحد في السلطة. وقال: وكل آمالنا أن تشرع قوانين إعلامية تنهض بواقع الإعلام في بلادنا وتدافع عن الكلمة الحرة وتحمي الصحفيين من الانتهاكات والاعتقالات التعسفية وإغلاق الصحف ومصادرة الكلمة.