في خطوة تكتيكية جريئة سلمت فلسطين طلب الانضمام إلى 15 معاهدة دولية تابعة للأمم المتحدة كرد فعل على التعنت الإسرائيلي نتيجة رفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين والبالغ عددهم 104 معتقلين. وجاء إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل مفاجئ الشروع في الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية ردا على رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين لديها, والذي قوبل بترحيب فلسطيني واسع وردود فعل على كافة المستويات. وقال بيان للخارجية الفلسطينية “قرار الرئيس عباس جاء بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين كما هو متفق عليه أمريكيا وفلسطينيا وإسرائيليا كاستحقاق ملزم لإسرائيل مقابل تأجيل التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية معتبرة أن هذا الرفض الإسرائيلي يشكل صفعة قوية للجهود الأميركية والدولية الرامية لإنجاح المفاوضات خاصة الجهود الهامة التي بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري”. وحمل الجانب الفلسطيني “الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تنصلها من هذا الاتفاق وعن تداعيته مضيفة أن انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية يعد حقا أصيلا للشعب الفلسطيني يعبر عن إرادة المجتمع الدولي وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية”. ويعد القرار الفلسطيني خطوة هامة من أجل إنقاذ عملية السلام والمفاوضات من براثن تهرب الحكومة الإسرائيلية من استحقاقات التسوية وتنكرها لمرجعياته وتصعيد عدوانها الميداني والاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”. وكان مقررا أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين السبت الماضي إلا أن إسرائيل رفضت , بعد أن كانت أفرجت عن ثلاث دفعات من المعتقلين القدامى في الأشهر ديسمبر وأغسطس وأكتوبر الماضية تضمنت 78 معتقلا غالبيتهم العظمى اعتقلوا قبل العام 1994 وذلك من أصل 104 معتقلين وافقت على إطلاق سراحهم خلال تسعة أشهر على أربع دفعات. وسلمت الخارجية الفلسطينية رسميا وثائق انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى الجهات الدولية المختصة, بعد توقيع الرئيس محمود الفلسطيني وبناء على جاهزيتها المسبقة للانطلاق في مسيرة انضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقيات والمنظمات الدولية. ويعني انضمام الدولة الفلسطينية وضع المحتل الإسرائيلي في الزاوية الضيقة كما يرى مراقبون. وحسب هؤلاء المراقبين فإن توقيع فلسطين طلب الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية .. تضع بذلك الجانب الإسرائيلي أمام عقبات والتزامات وواجبات عدة في الصعيد الدولي, وسيتمكن الفلسطينيون من الاستفادة من ذلك من عدة اتجاهات أهمها الجانب القضائي المتمثل بمحكمة الجنايات الدولية , وكذا محكمة العدل الدولية ومن خلال الدول الأطراف بكل اتفاقية حيث يصبح واجبا عليها إلزام الدولة المتعدية بوقف التعديات. وتعد أهم الاتفاقيات التي سيتم الانضمام إليها هي (( اتفاقيات جنيف الأربع خاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى – اي اعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب- واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالمدنيين التي تعني أمكانية ان يحاسب الفلسطينيون إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الأسرىوبناء المستوطنات وقصف المدن الفلسطينية وجرائم القتل من خلال مقاضاة دولة الاحتلال على ذلك في محكمة الجنايات الدولية)). كما ان من الاتفاقيات التي سيتم الانضمام لها (( اتفاقية “فيينا” للعلاقات الدبلوماسية (1961) واتفاقية “فيينا” للعلاقات القنصلية (1963) واللتين تعنيان توفير الحماية والحصانة للدبلوماسيين الفلسطينيين ومنع تفتيشهم على الحدود وإمكانية محاسبة المنتهكين للاتفاقية من خلال محكمة العدل الدولية)). بالإضافة إلى اتفاقيات في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل, وهو الأمر الذي يتوجب على إسرائيل الالتزام بها واحترامها. ومثلت هذه الخطوات التي وصفت بالتكتيكية ردود فعل واسعة , من الجامعة العربية وغيرها , ويتوقع أن تعقد قمة طارئة لوزراء الخارجية العرب لبحث هذه القضية خلال الأيام القادمة. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي, أن ما قام به الرئيس محمود عباس من توقيع على اتفاقيات ومعاهدات بشأن انضمام فلسطين لحوالي 15 منظمة تابعة للأمم المتحدة هو حق لدولة فلسطين باعتبارها دولة كاملة المقومات منذ 29 نوفمبر 2012. وأوضح في تصريحات صحفية, أن ( الاتفاقيات الـ 15 التي تم التوقيع عليها هي من حق دولة فلسطين 100 % منها الاتفاقية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية خاصة وان غالبية دول العالم لها علاقات دبلوماسية مع فلسطين ومن المهم وجود قواعد لتنظيم هذه العلاقات كما أن هناك اتفاقية وقع عليها الرئيس محمود عباس تتعلق بالاتفاقيات الدولية والتي يحق لدولة فلسطين أن تكون طرفا فيها بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف الأربع لأنها تنطبق على الأراضي الفلسطينية). وذكر بأن توقيع عباس على تلك الاتفاقيات سيكون له مردود إيجابي لدعم الموقف الفلسطيني ويؤكد أن لدى الجانب الفلسطيني أوراق ضغط يمكن التعامل معها مع الجانب الإسرائيلي. وفي الداخل الفلسطيني خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة في مدن عدة تؤيد هذا القرار .