أصدرت المحكمة الدستورية التركية أمس حكما ينص على أن قيام البلاد بحظر الدخول إلى موقع تويتر ينتهك حرية التعبير وحقوق الفرد فيما يزيد الضغوط على السلطات لكي ترفع الحظر. وأعلنت المحكمة الدستورية قرارها أمس وأرسلت حكمها الى هيئة الاتصالات التركية بوزارة النقل المسؤولة عن الاتصالات. وتلقت المحكمة دعاوى فردية تطعن في الحظر احداها من نائب ينتمي الى حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا ومن أكاديمي قانوني بارز. ويرى منتقدو رئيس الوزراء التركي رجيب طيب اردوغان الحظر على انه أحدث حلقة في سلسلة اجراءات استبدادية للتغلب على فضيحة فساد تضخمت لتصبح واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها في حكمه المستمر منذ أكثر من 11 عاما. وتمكن الذين لديهم خبرات فنية من الالتفاف على الحظر وقال محللون لشبكة الانترنت انه حدثت زيادة في نشر التدوينات منذ فرض الحظر لكن القضية أصبحت مسألة شد وجذب بين إدارة أردوغان وموقع تويتر الذي طعن أيضا في الإجراء. وبحسب العديد من الخبراء فإن حكم المحكمة العليا يمكن أن يدرج ضمن فقه القضاء في تركيا ويشكل رادعا في المستقبل لأي حكومة لإعادة اتخاذ قرارات بمنع الوصول الى شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها على نطاق واسع الشباب التركي للالتفاف على ضغوط محتملة على وسائل الإعلام التقليدية. ويشكل عدم احترام قرار المحكمة العليا خرقا للقانون وسيكون غير دستوري بحسب خبراء. وتقول حكومة اردوغان من جانبها: إن تويتر الذي عين محاميا للاعتراض على قرار السلطات التركية لم يستجب لمئات الطلبات القضائية بسحب محتويات غير شرعية. وبعد أسبوع من حجب موقع تويتر أمرت الحكومة التركية أمس بحجب موقع يوتيوب اثر تسريب تسجيلات جديدة من اجتماع امني تم خلاله بحث افتعال ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا. وأثارت هذه التسريبات غضب اردوغان الذي اعتبر انها “عمل دنيء وجبان وغير اخلاقي” وتوعد بملاحقة الفاعلين وذلك قبل ثلاثة أيام من الانتخابات البلدية التي نظمت الاحد وفاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.