صقر الصنيدي – ربما يعتبر الدكتور احمد العنسي وزير الصحة والسكان الأوفر حظا بين زملائه في الحكومة فيما يتعلق بالذهاب إلى البرلمان فمنذ تولى منصبه لم يتبرع أحد من النواب في طلب حضوره للرد على سؤال أو تعليق حول الصحة ولايعود السبب إلى كوننا بصحة جيدة ولكن إلى الطابع الذي سيطر على البرلمان في الفترة التي أعقبت ثورة التغيير فقد أصبح كل الاهتمام متجها نحو السياسية وهي الحقل الذي يجلب الصراع والمكايدات معه ولا يبدو أن هناك أي ملامح لتوجه النواب إلى مناقشة احتياجاتنا الأساسية بصورة متجردة . ووفقا لتقرير المرصد البرلماني التابع لمركز قياس الرأى العام فإن البرلمان انعقد لـ122 مرة خلال العامين الماضيين وكلها اجتماعات أهملت أمورا أساسية كثيرة متمثلة بالخدمات العامة التي تم التطرق إليها 27 مرة فقط وتصدرت الطاقة بـ17 مرة ثم التعليم بـ7 مرات ثم المياة مرتين والنقل ثلاث مرات ولم تذكر الخدمات الأخرى بأي شكل أو صفة . هذا كله أتاح فرصة للحضور السياسي الموجود بالشارع للدخول إلى قاعة البرلمان منفردا ودون الجوانب الأخرى التي تمثل أهمية اكبر بالنسبة للمواطن العادي الذي لا يلمس أي تغيير أو تحسن إلا عندما يرى ذلك في حياته اليومية ولن تفيد معه الوعود بالتحسن المستقبلي فهو ينظر إلى اليوم باعتباره العدسة التي تحدد له الغد . كل الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد عقب التوقيع على المبادرة الخليجية حضرت إلى المجلس وكادت تفرق المجتمعين وقد تفرقوا أحيانا عديدة وعقدت جلسات في ظل مقاطعة لكتل المعارضة المعروفة بأحزاب اللقاء المشترك . وكان من أهم ما قام به المجلس هو مناقشة التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتي تم نقاشها ثمان مرات وفق التقرير ونقاش تاسع خصص للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . وقام التقرير بتقسيم النقاشات السياسية حسب القضايا واضعا القضية الجنوبية أولا حيث لم تناقش هذه القضية بصورة كبيرة وأولوية ونوقشت في مناسبتين إحداهما طرح تساؤل عدم وضع القضية الجنوبية ضمن المبادرة الخليجية والأخرى الاقتراح الذي تناوله أحد النواب والخاص بتشكيل لجنة والذهاب للاعتذار لعلي سالم البيض ومطالبته بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني قبيل انعقاده وهو مقترح لم يتم تداوله من جديد , أما الحضور من الزاوية الأمنية فقد كان حضورا معقولا حيث كانت الوقائع تدفع بالمجلس للمناقشة . واعتبر التقرير أن قضية صعدة كانت متساوية مع القضية الجنوبية من حيث الحضور حيث لم تناقش إلا في مناسبتين إحداها مطالب عدد من النواب بإخضاع جماعة الحوثي لسلطة الدولة والمناسبة الثانية حين تقدم أحد النواب بمقترح رفع اسم يحيى الحوثي احد زعماء التنظيم من قوائم الانتربول الدولي على الرغم من أن المجلس سبق له رفع الحصانة عن يحيى الحوثي أكثر من ثلاث مرات عقب المواجهات التي خاضها تنظيمه في وجه الدولة . ويصف التقرير النقاشات السياسية التي كانت تدور في القاعة تتجه في معظمها نحو تبادل الاتهامات والتي وصلت إلى الاتهام بالعمالة لدول أجنبية عدا ذلك فقد التزم البرلمان بالدور الموضح في المبادرة الخليجية ولم يتم تجاوز السقف المحدد للنقاش . وهناك نقطة أخرى مهمة أشار إليها التقرير وهي الخلاف الذي سبق إقرار الموازنة العامة للدولة ووصف النقاشات والمطالبات التي تقدم بها بعض النواب بضرورة حضور الحكومة مكتملة بأنها كانت نوع من التجاذبات السياسية بين الأطراف المختلفة والمشاركة جميعها في التشكيل الحكومي إلا أن الخلاف ظل موجها حسب انتماء الوزير المعني . ورغم كل تلك الجدالات لم يجر أي تعديل على الموازنة وتم إقرارها دون الالتفات إلى الملاحظات حتى تلك التي كانت تلح بضرورة تقليص المبالغ المخصصة لشؤون القبائل . جلسة واحدة من بين 122 جلسة – جلسة واحدة هي التي التزمت النصاب المنصوص عليه قانونيا ووصل الحضور فيها إلى 151 عضوا وعقدت بقية الجلسات دون النصاب القانوني الذي ينص على 50% من إجمالي الأعضاء وتم عقد الجلسات في معظم الأيام بعدد 80 عضوا فقط وهو ما يخالف النص القانوني في لائحة المجلس والذي يقول انه يشترط لصحة جلسات المجلس حضور أكثر من نصف أعضائه مع الأخذ بالاعتبار أولئك الذين تم إعلان خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين . وحتى أولئك الحاضرون فقد وصفهم التقرير بأنهم لا يقدمون أداء برلمانيا منتجا وليس لهم كفاءة برلمانية من حيث الأسئلة والاستجوابات كما أن كثيرا من مداخلات النواب تتسم بالإسهاب وعدم التركيز في موضوع النقاش ما يجعل هذه المداخلات عديمة الجدوى ولا تسهم في تطوير النقاشات البرلمانية .