وفد اليمن في مؤتمر المناخ يبحث مع نائب وزير الصحة الاذربيجاني تعزيز أوجه التعاون المستشار العسكري للمبعوث الأممي يطلع على نشاط مشروع مسام بمأرب اللواء ثوابة: المليشيات الحوثية تهدم أي مبادرات لإنهاء الحرب وإحلال السلام قوات الجيش تفشل هجوم لميليشيا الحوثي على قطاع الكدحة غرب تعز الأغذية العالمي: نحتاج الى 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية "موديز" ترفع تصنيف السعودية الائتماني عند "aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة رئيس الامارات يبحث مع الرئيس الاندونيسي العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاقتصادية فريق طبي يؤكد استقرار حالة جدري الماء في ميناء نشطون بالمهرة مأرب تحتفي باليوم العالمي للطفولة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 44,176 شهيدا و104,473 مصابا
حوار / أسماء حيدر البزاز –
> كفاءات نسوية غيبتها الهيمنة الذكورية وثقافة الإقصاء وتجهيل الإعلام
آمال لطف الثور.. أول امرأة يمنية تؤسس وترأس حزباٍ سياسياٍ يحمل اسم حزب الربيع العربي , في بادرة أولى من نوعها تخوض المرأة اليمنية غمار القيادة الحزبية , ورغم التحديات والتهديدات لإعاقة خوضها المعترك السياسي إلا أنها أثبتت أن المرأة اليمنية شريك فعال في التحولات السياسية المشهودة على الساحة اليمنية, إن تمكين المرأة في الحياة السياسية وقيادة الأحزاب واقع يفرض نفسه وبقوة نتيجة ما قدمته من دور في تحريك عجلة الجمود التي أصابت جسد الوطن الذي أثخن بجراح الصراعات التي كان أساسها التفرد وعدم احترام حقوق الإنسان وخياراته في حياة اكثر اشراقاٍ وتنمية وتقدماٍ لتجسد المرأة حقيقة هذه التحولات السياسية والمنجزات التاريخية التي أسست شراكة فاعلة نحو بناء الدولة اليمنية الجديدة وأنه آن الأوان لتسليمها منصب قيادة أو أمين عام أي حزب سياسي. • في البداية حدثينا عن تجربتك في تأسيس وقيادة حزب الربيع العربي ¿ – تم تأسيس الحزب عام 2011م , عام انطلاقة الثورات العربية , وسط صراعات بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة , فجاءت المبادرة في تأسيس حزب يمثل مختلف التوجهات والتيارات ويتبنى قضايا النساء والشباب ويتوج نضالهم السلمي وصولا إلى حقهم المشروع في الدولة المدنية الحديثة وإثبات كيانهم بعيدا عن الوصاية الحزبية والقبلية كونهم يعتبرون الركيزة الأساسية ومخزن الطاقات في كل مجالات العدالة والتنمية والرقي والبناء بعيدا عن العصبيات والانقسامات الفئوية , ومن هذه المبادئ كانت انطلاقة التأسيس وفق الثوابت الوطنية واعتبار المصلحة العليا للوطن فوق الجميع. تهديدات بالتصفية • كأول امرأة تقود حزباٍ سياسياٍ, ما هي التحديات التي واجهتكم¿ – أول حزب سياسي في اليمن بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام , رغم التهديدات منذ الخطوات الأولى لتأسيس حزب الربيع العربي التي طالتني بالتصفية الجسدية إن لم أتنح عن منصبي وغيرها من التهديدات ووسائل الإقصاء والعزل السياسي والتهميش التي تسعى لتكتيف نشاطي السياسي , فلم أعد أستطع مزاولة عملي إلا بحراسة شخصية في مقر الحزب وغيره, في ظل مجتمع يحارب تواجد المرأة و بالرغم من تقديم شكاوى وبلاغات للجهات الحكومية والمعنية إلا أنها لم تحرك ساكنا , ولهذا لم ولن أتنازل عن قيادة الحزب بضغط التهديدات وغيره من وسائل الإقصاء لأغراض سياسية بحتة . العزل والإقصاء • برأيك ,, هل البيئة اليمنية متاحة لخوض المرأة المعترك السياسي والقيادة الحزبية ¿ – أولا ,, المرأة في اليمن أثبتت قدرتها وحنكتها في تجاوز المعوقات وصولا إلى مراكز صناعة القرار والتمثيل السياسي والحزبي , واعتناقها منصب قيادة وأمين عام حزب سياسي رغم المخاطر التي كان تعترض سير تقدمها وبالرغم من غياب النضوج المجتمعي بدورها والهيمنة الذكورية على كل مؤسسات ومرافق الدولة , إلا أنه في مؤتمر الحوار كسرت المرأة جدار العزل والتهميش وكانت هي السباقة عبر مختلف فرق الحوار التسع في وضع أسس الدولة الاتحادية الجديدة والمشاركة الفاعلة في صياغة دستور البلاد , فتمكينها في الحياة السياسية وقيادة الأحزاب واقع يفرض نفسه وبقوة نتيجة ما قدمته من دور في تحريك عجلة الجمود التي أصابت جسد الوطن الذي أثخن بجراح الصراعات التي كان أساسها التفرد وعدم احترام حقوق الإنسان وخياراته في حياة اكثر اشراقاٍ وتنمية وتقدماٍ لتجسد المرأة حقيقة هذه التحولات السياسية والمنجزات التاريخية التي أسست شراكة فاعلة نحو بناء الدولة اليمنية الجديدة وأنه آن الأوان لتسليمها منصب قيادة أو أمين عام أي حزب سياسي. الاضطراب الأمني • هناك من يرى أن الاضطراب الأمني حال دون التمكين الحزبي للمرأة في دور القيادة , ما تعليقكم على ذلك ¿ – الاضطراب الأمني معضلة أخرى حقيقية تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام , فشعور المرأة بانعدام الأمن والاستقرار وتزايد أحداث الفوضى والاغتيالات والعنف وارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية هنا وهناك والصراعات السياسية الحزبية , أسباب أجهضت تواجد المرأة في التمثيل السياسي للأحزاب , وإن انتمت لأي حزب فبصفة عضوة لا أقل ولا أكثر , ولهذا فاستتباب جذور الأمن والاستقرار هو ضمان الشروع في تنفيذ حقوق المرأة التي نصت عليها المخرجات الحوارية وتمكينها في سلطات الدولة وهذا يؤهلها بكل ثقة لتأسيس وقيادة الأحزاب وفق ضمان دستوري وانضباط أمني !! غياب المناصرة • هل ترين أن الإعلام خدم قضايا المرأة وناصرها سياسيا وحقوقيا¿ – المرأة تحتاج أولاٍ إلى التمكين والإنصاف لكون اليمن يملك شخصيات نسوية جادة ولكن لم تتح لهن الفرصة للمشاركة في الفعاليات السياسية لعدم ارتباطهن بمراكز القوى التقليدية حيث أن الكثير منهن لم يتح لهن الظهور عبر وسائل الإعلام لإبداء الرأي عن مشكلات المرأة الحقيقية الإعلام لم يعط مساحة للمرأة في الدفاع عن حقوقها , فهو إعلام غير محايد , مسيس تخدم كل وسيلة فيه توجهها بعيدا عن المصداقية ولهذا لم يلب طموحات المرأة ولم يناقش قضاياها ولم ينصفها إلى الآن , ولكن رغم تلك المعطيات الواقعية الهدامة مازلنا نملك الأمل في الدولة المدنية ودستورها الحامي لحقوق النساء بمحددات وموجهات دستورية تعيد للمرأة اليمنية مكانتها القيادية على مستوى الحزب ومؤسسات الدولة تتويجا للدور الكبير الذي لعبته المرأة اليمنية في الحوار الوطني في الانتصار للعديد من القضايا الوطنية والحقوقية والسياسية وتمكنها من انتزاع حقوقها المشروعة في إطار دسترتها قانونيا , مثبتة جدارتها في العملية السياسية وبناء الدولة المدنية الحديثة. صوت قيادي • كيف تقرئين المستقبل السياسي للمرأة في الدولة الاتحادية الجديدة ¿ – ستغدو المرأة من مجرد صوت انتخابي إلى صوت قيادي , فالعديد من الأحزاب السياسية للأسف استخدمت تواجد المرأة كصوت انتخابي من أجل تحصيل مكاسب سياسية , معتبرة إياها مجرد صوت لا يخرج من إطار الساحات , ولهذا نتمنى أن ترى مخرجات الحوار طريقها إلى النور خاصة فيما يتعلق بتمثيل المرأة بنسبة 30% في سلطات الدولة الثلاث , والتي لن تطبق هذه النسبة ما لم يتم تضمينها في مواد دستور الدولة الاتحادية الجديدة بالإضافة إلى إجراءات استباقية كالتوعية المجتمعية بمكانة المرأة وحقها في قيادة الأحزاب السياسية وتمثيلها وصولا إلى مراكز صناعة القرار . فالمرأة اليمنية همشت ردحا من الزمن وهي تطالب وتكافح من أجل حقوق بسيطة كنضالها على مستوى مجالس بلدية أو برلمانية أو وزارات, واجهتها الهيمنة الذكورية في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة لتحارب المرأة على أنها أنثى ويقدم الرجل على أنه ذكر دون أي محددات معيارية للكفاءة والخبرة والأحقية وهذا ما نتمنى أن يتلاشى في دولة المدنية والقانون .