يتوجه اليوم أكثر من ثمانمائة مليون ناخب هندي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات التشريعية وسط اجواء من التوتر الديني التي تشهدها معظم الولايات الهندية. حيث عقدت الأحزاب الهندية تجمعاتها الانتخابية الأخيرة أمس عشية اكبر اقتراع تشريعي ينظم في العالم في عدد الناخبين يرجح فيه فوز الهندوسي القومي ناريندرا مودي على حزب المؤتمر الذي تقوده أسرة غاندي. وبعد عشر سنوات في السلطة ترجح استطلاعات الرأي هزيمة حزب المؤتمر في الاقتراع بعدما أضعفته الشؤون المالية وتباطؤ النمو والتضخم. وسيتوجه راهول غاندي وريث أعرق عائلة سياسية في الهند إلى انصاره في حزب المؤتمر في نيودلهي وولاية هاريانا المجاورة. واذا صحت استطلاعات الرأي فإن راهول غاندي يسير على ما يبدو على طريق هزيمة قاسية. وهو يصف السلطة بأنها “سم” ولم يشغل يوما منصبا حكوميا. لكن الناطق باسم الحزب قلل أمس من احتمالات الفشل. وقال ابيشيك مانو سينغفي لوكالة الصحافة الفرنسية: ان “المؤتمر هو الحزب الوحيد الذي يتردد صدى اسمه في جميع أنحاء الهند”. ورأى ان راهول غاندي (43 عاما) سينجح في اعادة حزب المؤتمر إلى السلطة خلال بضع سنوات في حال هزم في الانتخابات التي تبدأ اليوم. ويبدو ناريندرا مودي المرشح الاوفر حظا للفوز في هذا الاقتراع. ويفترض ان تمضي هذه الشخصية المثيرة للجدل في الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا يومها في ولاية اوتار براديش لتدافع للمرة الاولى عن برنامجها لانعاش الاقتصاد والاستثمار والوظائف. ويثير رئيس حكومة ولاية غوجارات (شرق) منذ 2001م انقساما في الهند منذ الاضطرابات الدينية التي شهدتها ولايته في 2002م وقتل فيها اكثر من الف شخص معظمهم من المسلمين. ولم يوجه اليه القضاء اتهامات لكن عدم تحرك قوات الامن حينذاك يثير شبهات. وفي الايام الاخيرة اتهم مساعده اميت شاه بتحريض الهندوس على المسلمين الذين يشكلون 13 % من السكان اي اكبر اقلية دينية في البلاد. وقد صرح ان “الرهان في هذه الانتخابات هو اخراج حكومة تحمي وتقدم تعويضات (مالية) إلى الذين يقتلون الهندوس”. وطلب حزب المؤتمر توقيف اميت شاه وتقدم بطلب إلى اللجنة الانتخابية لشطب ترشيحه. والماراتون الانتخابي الذي يشكل تحديا لوجستيا سيجري على تسع مراحل حتى 12 (مايو) لافساح المجال امام الناخبين بالادلاء بأصواتهم في نحو مليون مكتب اقتراع في البلاد من اعالي الهيملايا إلى الجنوب الاستوائي. ودعي نحو 814 مليون شخص للادلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات اي اكثر بمائة مليون مقارنة مع 2009م فيما نصف الناخبين تقل اعمارهم عن 25 عاما. واحتسبت صحيفة تايمز اوف انديا ان الهند تضم عددا من الناخبين اعلى من اكبر خمس ديموقراطيات مجتمعة. وستكون ولايتا اسام وتريبورا في شمال شرق البلاد اول من يصوت. وستعلن النتائج في 16 (مايو). وتركزت الحملة الانتخابية على الاداء الاقتصادي في الهند التي شهدت تباطؤا كبيرا للنمو منذ 2012م وتراجع عملتها بسبب هروب رؤوس اموال اجنبية. والهند المعتادة على ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي ما بين 8 % و10 % على مدى عقد شهدت نموها يتراجع إلى ما دون 6,2 % في 2011-2012م و5 % في 2012-2013م. وفي حال وصول مودي إلى السلطة فإن الهند يمكن ان تصبح اكثر تصلبا في خطابها مع القوى الخارجية الاخرى كما يرى محللون مع الاعتقاد في الوقت نفسه ان القوة الاقتصادية الثالثة في آسيا الحريصة على استئناف نموها تريد ارساء الاستقرار في علاقتها مع الولايات المتحدة. وآخر عنصر في هذه الانتخابات يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات وهو النتيجة التي سيحققها حزب الانسان العادي (عام آدمي) الناشط ضد الفساد والذي يقول انه يريد الفوز بمائة مقعد.