خمسة ملايين مسلم من الروهينجا يتعرضون لسلسلة طويلة من جرائم القتل والتشريد البشعة وأعمال السخرة في دولة ميانمار وهم يشكلون حوالي 4% من سكان هذه الدولة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان لم يحدث له مثيل في تاريخ الإنسانية الحديث وهذا الشعب الروهينجي المسلم يعد ثاني شعب يتعرض لإبادة ممنهجة بعد الشعب الفلسطيني وسط صمت دولي مطبق وبما يعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي لم يفعل شيئا لوقف تلك والانتهاكات الإنسانية المتسلسلة في ميانمار مكتفيا بإصدار قرارات لاتسمن ولا تغني من جوع. ووصل الأمر مؤخرا إلى استبعاد الروهينجين من الإحصاء في ميانمار بغية التخلص منهم وإبادتهم – بحسب المعطيات المتوفرة والتي تصفه بأنه الأكثر اضطهادا في التاريخ الحديث شعب يرد ذكره فقط في تقارير منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية عندما يتعرض للقتل. إنهم الروهينجا. في منطقة الراخين (أراكان) سابقا. وهم عرضة على الدوام لسلسلة لا تنتهي من أعمال الشغب والفوضى والقتل الذي طال المسلمين هناك. ولم تتخذ السلطات أية إجراءات أمنية لحماية المسلمين من جرائم سفاحي (الماغ) البوذيين الذين يطوفون بأنحاء القرى المسلمة ويقومون بإذلال كبار السن وضرب الشباب المسلم ودخول المنازل وسلب الممتلكات. والروهينجا اسم مشتق من «روهانج» الاسم القديم لمنطقة الراخين وهناك من يقول إنها مأخوذة من كلمة “رحمة” ويرجع تاريخ ظهور الإسلام في هذه المنطقة إلى القرن الثامن الميلادي. وقضيتهم تعتبر «جريمة الاستعمار» في كل مكان في الشرق قضية ترسيم الحدود دون منطق. ففي عام 1937م وبعد أن كانت “أراكان” تتبع الهند قامت بريطانيا بضمها إلى ميانمار. واتبع الاستعمار البريطاني سياسته المعروفة «فرق تسد» خلال مقاومة الروهينجا له فقام بإثارة الفتن وتسليح البوذيين (الماج) ضد مسلمي أراكان. وشعب ميانمار هم من البوذيين الماج فقط أما مسلمو “الروهينجا” فهم مهاجرون من بنجلاديش.. ولا تعترف ميانمار بوجودهم وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين أو غرباء على أرض يعيشون عليها منذ قرون. ومن الفظائع التي تمارس على المسلمين هناك أن الحكومة العسكرية تجبرهم على تقديم الأرز والدواجن والماعز وحطب النار ومواد البناء بالمجان طöوال العام إلى الجنود وهيئات التنفيذ القانونية . كما يتم إجبار السكان على العمل القسري لدى الجيش أثناء التنقلات أو بناء ثكنات عسكرية أو شق طرق وغير ذلك من الأعمال الحكومية أو في بناء الطرق والسدود سخرة دون مقابل وذلك ضمن سياسة الاكتفاء الذاتي التي يعتمدها الجيش. والأدهى من ذلك أن ميانمار قننت التمييز والاضطهاد ضد المسلمين الروهينجا حيث صادقت السلطات عام 1982م على قانون الجنسية الذي وصفهم بأنهم مهاجرون من بنجلاديش مما جعلهم بلا وطن كما منعتهم من ممارسة كافة حقوقهم السياسية وصادرت ممتلكاتهم ومحالهم. فهم بحسب نص القانون «مواطنون من الدرجة الثالثة» حيث صنفوا على أنهم أجانب دخلوا البلاد لاجئين أثناء الاحتلال البريطاني وهو ما يناقض التاريخ. ولعل الاضطرابات التي وقعت خلال الأشهر الماضية ألقت الضوء على حجم العداء بين الحكومة والميانماريين البوذيين من جهة وبين الروهينجا من جهة أخرى. وبعد نحو عام من تولي ما يسمى بـ«الحكومة المدنية» أمور البلاد في ميانمار بعد 49 عاما من الحكم العسكري وتعهدها بتحقيق الوحدة والمصالحة في واحدة من أكثر دول تنوعا عرقيا حيث تضم إلى جانب البوذيين الذين يشكلون 89% المسيحيين والهندوس والبهائيين ذهبت هذه التعهدات أدراج الرياح مما أجج الاضطرابات الطائفية في البلاد. ولم ينجح «عرس الديمقراطية» في ميانمار التي شهدت أول انتخابات ديمقراطية عام 2010 بعد إعلان انتهاء حكم المجلس العسكري في إنهاء فصول الدراما الإنسانية التي يحيها الروهينجا.والأغرب تمثل بصمت أونج سان سوتشي زعيمة المعارضة وأيقونة الديمقراطية الذي استنجد بها الروهينجا لمساعدتهم في إنهاء معاناتهم وهي ترى وتشهد عن كثب معاناتهم. والأكثر إيلاما أن أكثر من 800 ألف لاجئ روهينجي حاولوا عبور نحو 200 كيلومتر إلى حدود بنجلاديش لكنها أغلقت حدودها في وجوههم وأعلنت أن بها 300 ألف لاجئ من الروهينجا وهو ما يكفيها ولا تحتاج إلى المزيد .. وبين شبح المجاعة وجحيم العودة إلى منازل مهدمة ومحترقة وهطول الأمطار الموسمية. يعيش الروهينجا فصول التراجيديا في مخيمات اللاجئين علي الحدود بين ميانمار وبنجلاديش. وبالرغم من المناشدات الدولية لإنهاء العنف وضبط النفس فإن السلطات في ميانمار تلجأ للحلول الأمنية فقط ولا تضبط عصابات الجرائم أن لم تتعاطف معهم .. الأمر الذي يبقي الباب مواربا أمام تكريس مآسي انتهاك حقوق الأقليات في ميانمار.