حمل وزراء الخارجية العرب إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات الفلسطينية ودعا إلى المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن إعلان إسرائيل عن خطط لبناء 700 وحدة سكنية في القدس الشرقية هو تقريبا سبب المأزق الذي كاد يؤدي إلى انهيار محادثات السلام مع الفلسطينيين. وأكد المجلس في اجتماعه غير العادي الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في قرار صدر في ختام الاجتماع التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الإسرائيلي محملا إسرائيل مسؤولية ما يجرى بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين. ودعا القرار الولايات المتحدة إلى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وبما يلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه والتعبير عن التقدير للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في هذا الصدد. وطالب بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر من العام 2012 والقاضي بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطيني والذي هو مستقل عن المسار التفاوضي. وكلف وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية دولة الكويت ورئاسة المجلس الوزاري المملكة المغربية والأمين العام للجامعة العربية بتقديم الشكر للدول التي أيدت هذه الخطوة الفلسطينية وتوجيه رسائل إلى مجموعة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على مزيد من التأييد للتحرك الفلسطيني باعتبار أن هذا الإجراء هو حق فلسطيني ثابت بموجب أحكام القانون الدولي ولا يمكن اعتباره خطوة أحادية الجانب. ووجه الاجتماع الطارئ الشكر لكافة الدول التى اعترفت بدولة فلسطين والدول التى أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين ودعوة الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وانسجاما مع المبادرة الدولية باعتبار عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ودعا الوزراء البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية بالتحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامي إلى ممارسة حقها الشرعي في الانضمام إلى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في هذا الصدد. وجدد القرار التأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقفة في الرابع من شهر مايو 2011م وتوجيه الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة والترحيب بإعلان الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. وأكد الوزراء الرفض المطلق لأي مطالبة إسرائيلية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض كامل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية ومواصلة الحصار الاقتصادي والعسكري على الضفة وغزة والتأكيد على أن هذه الممارسات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعة الدولية. وجدد ت الدول العربية التزامها بعدم التوقيع علي أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بالضفة والقدس الشرقية والجولان العربي المحتل سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ومطالبة الدول والمؤسسات الدولية المعنية بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار ذلك يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام. وفي قرار آخر شدد الوزاري العربي على المسارعة فى تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية لتقديم مائة مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ووجه الشكر إلى الدول العربية التى أوفت بحصتها في هذه الشبكة مطالبا الدول التي لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس أن إعلان إسرائيل عن خطط لبناء 700 وحدة سكنية في القدس الشرقية هو تقريبا سبب المأزق الذي كاد يؤدي إلى انهيار محادثات السلام مع الفلسطينيين. مهما يكن من أمر فإن المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي قالت: إن كيري لا يحاول إلقاء اللوم على إسرائيل في مأزق المحادثات. وبدا أن المحادثات على وشك الانهيار قبل انقضاء مهلة في 29 من ابريل الحالي وهو الموعد الذي كان يأمل كيري بحلوله أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام. ومن المحتمل أن يؤدي أي تلميح إلى أن الولايات المتحدة تلقي اللوم على إسرائيل إلى إغضاب المسؤولين الإسرائيليين. والجانبان كلاهما قد يغضبان من أي تلميحات إلى أنهم السبب في انهيار المحادثات ودأب كل منهما على إلقاء المسؤولية على الجانب الآخر. وشرح كيري في شهادته أمام الكونجرس أن الجانبين اتخذا خطوات “غير مفيدة” في الأيام الأخيرة وإنه يأمل أن يتوصلا إلى سبيل لاستئناف المفاوضات الجادة مشيرا إلى أنهما عقدا اجتماعا مطولا الاثنين الماضي .. وكان من بين تلك الخطوات تقاعس إسرائيل عن الإفراج عن دفعة رابعة من السجناء الفلسطينيين كما وعدت وإعلانها عن مناقصات لبناء 708 وحدات سكنية في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيين عاصمة لدولتهم في المستقبل وتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على 15 اتفاقية دولية منها اتفاقيات جنيف الأسبوع الماضي وأضاف قوله “مما يبعث على الأسف أن السجناء (الفلسطينيين) لم يفرج عنهم يوم السبت الذي كان من المفترض إطلاق سراحهم فيه.” وقال إنه بعد ذلك جاء إعلان إسرائيل عن مناقصات لبناء 700 وحدة سكنية في القدس..  وفي سياق تنعت إسرائيل في إفشال المفاوضات أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لوزراء حكومته بالحد مع اتصالاتهم مع نظرائهم الفلسطينيين باستثناء التنسيق الأمني ومفاوضات السلام بعد يوم من اتهام وزير الخارجية الأميركي جون كيري للدولة العبرية بعرقلة عملية السلام المتعثرة.  وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية ان نتانياهو و”ردا على انتهاك الفلسطينيين التزاماتهم في إطار مفاوضات السلام طلب من وزراء الحكومة الإسرائيلية الامتناع عن لقاء نظرائهم الفلسطينيين” في أشارة إلى تقدم الفلسطينيين بطلبات عضوية لـ15 منظمة ومعاهدة دولية.  وقلل وزير العمل الفلسطيني احمد المجدلاني من أهمية هذا القرار مؤكدا أن “90 % من القضايا اليومية التي تبحث مع الإسرائيليين تتم عبر الإدارة المدنية الإسرائيلية”. وقال مجدلاني لوكالة الصحافة الفرنسية “على الأرض لم يكن هناك أي لقاءات منتظمة بين الوزراء الفلسطينيين والإسرائيليين عدا الاتصالات بين وزارتي المالية”.