الجزائر/شينخوا التزم علي بن فليس (رئيس الحكومة الأسبق) المرشح المنافس القوي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بفتح الحدود البرية مع المغرب في حال فوزه في الإنتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل الجاري. ونقلت صحيفة (الشروق) الجزائرية أمس عن بن فليس قوله خلال تجمع انتخابي بمحافظة عنابة شمال شرق البلاد: “إنني أملك تصورا واضحا لبعث اتحاد المغرب الكبير وإنني سأبذل قصارى جهدي لفتح الحدود مع المغرب”. وأوضح بن فليس أن موقفه مشروط بـ “حل المسائل العالقة على الصعيد الثنائي وعلى رأسها المشاكل الأمنية والإرهاب والمخدرات”. وكانت الجزائر أغلقت حدودها البرية مع المغرب العام 1994م ردا على فرض المغرب تأشيرة الدخول على الجزائريين عقب اتهام المخابرات الجزائرية بالتورط في تفجير فندق في العام نفسه بمراكش أدى إلى مقتل سائحين إسبانيين. وقد تبين لاحقا أن الجزائر لم تتورط في العمل الإرهابي ما دفع المغرب إلى إلغاء تأشيرة الدخول العام 2005م وقامت الجزائر بالشيء نفسه العام 2006م لكنها رفضت فتح الحدود البرية بالرغم من الدعوات المتكررة من طرف المغرب. وتشترط الجزائر لذلك حل جميع المشاكل العالقة بين البلدين خاصة عدم ربط المغرب علاقاته بها وفقا لموقفها من قضية الصحراء الغربية وقضايا التهريب والمخدرات والمسائل الأمنية والهجرة السرية فضلا عن حل مشكلة ممتلكات الجزائريين في المغرب التي صادرتها الحكومة المغربية العام 1975م ردا على تأييد الجزائر لاستقلال الصحراء الغربية. وتعد قضية الممتلكات من أهم الملفات الشائكة التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين وأن الجزائريين كانوا من أكبر الملاك في المغرب مثل الأراضي الزراعية والفنادق. ويعيش ويعمل أكثر من 350 ألف مغربي في الجزائر بطريقة غير شرعية غالبيتهم ينحدرون من شرق المغرب الذي يشهد أزمة اقتصادية بسبب الحدود البرية المغلقة من طرف الجزائر. وكان نائب رئيس الوزراء الجزائري ووزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني قد كشف أن خسائر المغرب الاقتصادية جراء غلق الجزائر الحدود البرية معه منذ العام 1994م تقدر بـ 4 مليارات دولار أميركي سنويا بسبب تأثر التجارة والسياحة معا. ويعمل المغاربة بوجه خاص في مجالات الزراعة والبناء. وكان البلدان قررا العام 2012م إجراء سلسلة من المباحثات “الصريحة والصادقة” بخصوص مستقبل العلاقات بينهما في ظل الخلافات التي نشأت بسبب قضية الصحراء وغلق الحدود البرية والقضايا الأخرى. إلا أن العلاقات سرعان ما شهدت مؤخرا أزمة حادة بعد تطور الخلاف بين البلدين حيال مسألة الصحراء الغربية وصولا إلى مطالبة بعض رجال السياسة المغربيين بأراض في الجزائر نفسها. وبدأت الأمور تسوء بين البلدين عقب قرار المغرب في نوفمبر 2013م استدعاء سفيرها للتشاور على خلفية موقف الجزائر الداعي إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وهو القرار الذي رأت فيه الجزائر بأنه غير مبرر ودعت إلى التعقل. وازداد الوضع سوءا عقب اقتحام متظاهرين مغاربة للقنصلية الجزائرية العامة بالدار البيضاء وتدنيس العلم الجزائري مما جعل المراقبين يتساءلون هل هي سحابة صيف أم أن الأمور ستتطور إلى الأسوأ بين البلدين خاصة مع تمسك الجزائر بضرورة اعتذار المغرب قبل الحديث عن تطبيع الوضع.