واشنطن/ (رويترز) قال مسؤولان أميركيان أمس الأول: إن الولايات المتحدة قد تعلن قريبا حظر منح تأشيرة دخول لمرشح إيران لتولي منصب سفيرها في الأمم المتحدة وهي خطوة نادرة قد تكون اختبارا لنفوذ واشنطن على المنظمة الدولية. وكان بعض أعضاء الكونجرس الأميركي عبروا عن غضبهم من اختيار الدبلوماسي الإيراني المخضرم حامد ابو طالبي قائلين إنه لعب دورا في أزمة الرهائن في إيران في الفترة من عام 1979م إلى عام 1981م عندما احتجز طلبة متشددون إيرانيون موظفين في السفارة الأميركية لمدة 444 يوما. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران استنكرت تحفظات الحكومة الأميركية على مرشحها لمنصب مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة قائلة انها “غير مقبولة”. ولم يستطع مسؤولون ودبلوماسيون في الأمم المتحدة وأكاديميون تذكر حالات سابقة منعت فيها الولايات المتحدة اصدار تأشيرة دخول لسفير لدى الأمم المتحدة. وعبر بعضهم عن القلق من أن تكون هذه الخطوة سابقة لنمط في المستقبل لحالات مماثلة. وقال جيفري لورنتي المحلل المخضرم في الأمم المتحدة والزميل السابق في مؤسسة سنشري -وهي جماعة ابحاث للسياسات العامة في نيويورك: “سيكون هناك شعور قوي على الصعيد الدولي أو على الأقل بين الدبلوماسيين أنه ليس في نطاق سلطة الدولة المضيفة.” وقال مسؤولان أميركيان على دراية بالموضوع إن الحظر قد يعلن قريبا وإن مسؤولين كبارا في حكومة الرئيس باراك أوباما يقومون بدراسته. وطلب المسؤولان عدم الافصاح عن اسمائهما لأنه ليس مرخصا لهما بالحديث علانية. وأوضح مسؤول أميركي ثالث ان ايران ربما اختارت أبو طالبي بغية أن يكون “استفزازا مقصودا” بالنظر إلى الحساسيات التي تنطوي عليها ازمة الرهائن وهي لحظة فارقة في العلاقات الأميركية الإيرانية أدت الى قطع واشنطن العلاقات?? ?? الدبلوماسية مع إيران. وأبلغت حكومة أوباما طهران أنها لا ترحب باختيار إيران للدبلوماسي أبو طالبي قائلة: إن ترشيح أبو طالبي “لا يصلح”. وقوبل هذا بانتقاد شديد من ايران أمس الأول. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله “موقف الحكومة الأميركية من (مرشح) إيران لمنصب المبعوث لدى الأمم المتحدة غير مقبول. قامت إيران بنقل وجهة نظرها بشكل رسمي.” وقال المتحدث: إن ابو طالبي من بين أفضل أصحاب الخبرة بين الدبلوماسيين الإيرانيين ولديه خبرة العمل سفيرا في ايطاليا وبلجيكا واستراليا. ويقول دبلوماسيون إنه حتى الآن على الأقل يبدو أن الخلاف لم يؤثر على المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن تقييد البرنامج النووي لطهران في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. والولايات المتحدة بوصفها دولة مضيفة ملزمة عموما بإتاحة وصول الدبلوماسيين إلى مقر المنظمة الدولية. ومع ذلك قالت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي إن القانون الأميركي يسمح لها برفض منح تأشيرات دخول لدبلوماسيين لأسباب تتعلق “بالأمن والإرهاب والسياسة الخارجية” وهي مجالات أقرت متحدثة باسم الوزارة بأنه يمكن التوسع في تفسيرها.