اسطنبول/ (تركيا) تحدت السلطات التركية أحكام القضاء وأكدت مجددا حجب موقع يوتيوب بعد نشر تسجيلات لمحادثات أمنية سرية زعم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان: إنها في إطار “حملة قذرة” للإطاحة به من السلطة. وفرضت السلطات التركية حظرا على موقع تبادل مقاطع الفيديو التابع لشركة جوجل يوم 27 مارس الماضي اثناء الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية وبعد أسابيع من تسريبات لمحادثات على الإنترنت يزعم أنها تكشف فسادا في الدائرة المقربة لاردوغان. ولا تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات التركية إنهاء حجب موقع يوتيوب على الرغم من الأحكام القضائية التي أمرت برفع الحظر. وتؤكد هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات التركية على موقعها الإلكتروني “إجراء حجب الوصول إلى موقع يوتيوب على الإنترنت لا يزال قائما”. وحجبت تركيا أيضا موقع تويتر إلى أن قضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن هذا الحجب يمثل انتهاكا للقانون. ويتهم إردوغان رجل دين إسلامي يقيم في الولايات المتحدة باستخدام شبكة من المؤيدين لتنظيم حملة على الإنترنت وبتدبير تحقيق الفساد لتقويض حكمه. وينفي رجل الدين فتح الله كولن أي تورط وينتقد إردوغان على تطهير أتباعه من أجهزة الدولة. وكانت محكمة أقل درجة في أنقرة قضت يوم الجمعة الماضي بأن حظر يوتيوب ينتهك حقوق الإنسان وأمرت برفع معظم القيود تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية.

وعلى الرغم من طعن الإدعاء على رفع الحظر المفروض استنادا إلى أمن الدولة قضت محكمة أعلى درجة في أنقرة أيضا أمس الأول برفع الحظر على موقع يوتيوب. ومع ذلك قالت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات إنه في حين أن بعض الروابط المخالفة أزيلت تم حجب الوصول إلى الروابط الأخرى في تركيا فقط ويمكن متابعتها في الخارج. وقالت: إن الحظر لا يزال قائما “لأن بعض المحتوى المذكور لا يزال متاحا على الموقع”. وجاء الحظر بسبب تسجيل صوتي لاجتماع لمسؤولين أمنيين كبار في وزارة الخارجية التركية يناقشون تدخلا عسكريا محتملا في سوريا. وأدان إردوغان التسجيل وقال إنه يمثل خيانة. وقال اردوغان: إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية برفع الحظر المفروض على تويتر خطأ ويجب العدول عنه.