أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الأول اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون وهو اتصال يريد من خلاله المغرب وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بملف الصحراء وتحديدا التجاوزات التي تم رصدها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير وفقا لبعض المحللين. وكشف بلاغ للديوان الملكي أن الاتصال تطرق لآخر التطورات والاستحقاقات الجارية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية. وجدد الملك محمد السادس في هذا الاتصال التزام بلاده الثابت بالتعاون البناء “من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة المغربية”. وقال محمد تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية المغربي: ان المغرب يعتبر أن كل تجاوز لمظاهر السيادة المغربية “مرفوض بكيفية قطعية”. واشار المحلل المغربي الى ان أي تغيير للمسار الذي رسمه مجلس الامن للمفاوضات منذ البداية “سيدفع ربما بالمغرب الى ان يعتبر أن هذا المسلسل قد فشل ومن حقه ان يحتفظ بكل حقوقه”. وأوصى بان مجلس الامن الدولي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء لعام آخر مع تعزيزها بخمسة عشر مراقبا إضافيا دون أن يدعو إلى أي تغيير في مهامها. إلا انه دعا المجلس إلى ضرورة مراقبة مسألة احترام حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المتنازع عليها ومخيمات تندوف “بشكل دائم ومستقل وغير منحاز”. وأثار العاهل المغربي في الاتصال الهاتفي انتباه الأمين العام إلى “ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة وتجنب المقاربات المنحازة والخيارات المحفوفة بالمخاطر. واعتبر تاج الدين الحسيني أن الاتصال بين العاهل المغربي والأمين العام للأم المتحدة “كان ضروريا لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمواقف المغرب المحتملة في حالة انزلاق مسلسل التفاوض بشأن قضية الصحراء الذي سبق أن أقره مجلس الأمن عن مساره الاعتيادي والمتمثل في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع واستمرار مهمة بعثة ‘المينورسو’ محددة في مراقبة وقف إطلاق النار”. وأكد الملك محمد السادس أن أي ابتعاد عن هذا النهج (عن معايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة) سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري ويتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف.