وقعت مصادمات خلال محاكمة مسؤولين تونسيين كبار سابقين يحاكمون في محكمة الاستئناف بتهمة قمع المتظاهرين عام 2011 بين قوات الامن وعائلات الضحايا الذين نددوا باحكام “متساهلة”. واصدر القضاء العسكري التونسي إحكامه في عدة قضايا من بينها قضية قتل متظاهرين في تونس العاصمة وصفاقس (شرق) خلال الثورة التي أدت إلى سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 وفراره إلى السعودية. وحكم على مدير الأمن الرئاسي السابق علي سرياطي بالسجن لمدة ثلاث سنوات في إحدى هذه القضايا وكذلك على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم حسب ما أعلن وكيلهما المحامي عبيده كافي لوكالة فرانس برس. وحكم على القائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريقة في محكمة البداية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة القتل العمد وقد خفف الحكم في المحكمة الاستئنافية إلى ثلاث سنوات بعد تصحيح بعض الوقائع وعدم تعريض أي شخص للخطر حسب ما أعلن وكيله المحامي محمد علي غريب. وفور الإعلان عن الأحكام احتج أفراد عائلات الضحايا الغاضبين عليها معتبرين انها متساهلة جدا ما أدى إلى تعليق جلسة المحكمة بعد مصادمات وقعت مع قوات الأمن في المكان. وردد بعضهم “فليسقط القضاء العسكري” وان “الله سينتقم لنا”. وحاول بعضهم النيل من أفراد عائلات المتهمين الحاضرين في قاعة المحكمة قبل إخراجهم منها. وقال المحامي عامور صفراوي وكيل الدفاع المدني أنها “مسخرة قضائية. من الواضح أن صفقة سياسية قد تمت. قتل الشهداء مرة ثانية”. ولكن المحامي كافي أشاد بهذه الأحكام وقال “انها شيء جيد إلا بالنسبة لسرياطي حيث كان يجب أن يطلق سراحه”. واعتبر المحامي غريب انه “الأشياء هدأت مع الوقت وكان للقضاء الوقت الكافي كي يصدر أحكامه بكل رصانة”. وحسب حصيلة رسمية فان قمع الانتفاضة الشعبية التي طردت بن علي أوقع أكثر من ثلاثة آلاف قتيل ومئات الجرحى. وكان حكم على الرئيس السابق بالسجن مدى الحياة ثلاث مرات لدوره في قمع المتظاهرين بين ديسمبر 2012م يناير 2011م بالإضافة إلى أحكام أخرى في قضايا أخرى.