أشار عضو لجنة صياغة الدستور الجديد الدكتور عبدالرشيد عبدالحافظ إلى أن عمل اللجنة لن يقتصر على إعادة صياغة الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني موضحا بأن هناك الكثير من المسائل الدستورية التفصيلية الهامة لم ترد في الوثيقة ومنها على سبيل المثال المسائل التفصيلية المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة وتحديد صلاحيات كل مستويات الحكم وأحكام الانتقال إلى الشكل الجديد للدولة. وأكد عبدالحافظ أن مهمة صياغة هذا الدستور هي مهمة يمنية كاملة وستنتج في النهاية دستورا بنكهة يمنية خالصة مبينا أن مراحل لصياغة مسودة الدستور حددها القرار الجمهوري الخاص بتحديد آلية عمل اللجنة حيث ستقوم اللجنة أولا بإعداد مسودة أولية للدستور ثم يتم طرح هذه المسودة للنقاش العام خلال فترة زمنية محددة وفي المرحلة الثالثة ستقوم اللجنة بمراجعة المسودة الأولية على ضوء الملاحظات التي ستقدم إليها سواء من خلال المشاورات العامة أو من خلال ملاحظات الهيئة الوطنية ومن ثم إعداد المسودة النهائية وتقديمها للهيئة الوطنية لإقرارها تمهيدا لرفعها إلى الأخ رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات الاستفتاء عليها. وأوضح الدكتور عبدالرشيد عبدالحافظ أن الأحكام الانتقالية المتعلقة بتنظيم المرحلة التأسيسية ومسائل تنظيم عملية الانتقال من شكل الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية ستكون من أصعب المهام أمام اللجنة وفي رأيي أنه في إطار الالتزام بما ورد من قواعد ومبادئ في وثيقة الحوار وبالنظر إلى التجارب الإنسانية في هذا الشأن ومراعاة المصلحة الوطنية يمكن التوصل إلى المعالجات الدستورية المناسبة.