لم تحقق المعارضة الاندونيسية التي توقعت الاستطلاعات فوزها بفارق كبير النتيجة المرجوة في الانتخابات التشريعية وسيتعين عليها تشكيل ائتلاف لتحكم اكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا ما سيزيد في صعوبة انجاز اصلاحات. فقد حل حزب النضال الديموقراطي الاندونيسي في الطليعة بـ19% من الاصوات وفق النتائج المرحلية لكن النتيجة اقل بكثير من التي كانت تتوقعها الاستطلاعات وتراوح بين 25 الى 30%. وقد ارتفعت خلال الاسابيع الاخيرة شعبية مرشح هذا الحزب المعارض الى الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من يوليو حاكم جاكرتا جوكو ويدودو. لكن النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية -التي غالبا ما تؤكدها النهائية المرتقبة بداية مايو- تشير الى ان على الحزب ان يتعاون مع شركائه داخل ائتلاف في تشكيلة تنذر بالية قرار بطيئة وغير فاعلة تزيد في تأخير الاصلاحات التي يعتبرها الاقتصاديون ضرورية. وتنص القوانين الاندونيسية على انفراد الاحزاب التي تحصل على اكثر من 20% من المقاعد ال560 في البرلمان او 25% من اصوات الناخبين بتقديم مرشح الى الانتخابات الرئاسية. اما ما دون هذه العتبة فعلى الاحزاب ان تشكل ائتلافا. وكان الحزب الديموقراطي الوطني وهو تشكيل صغير اول من اعلن انه سيدعم حزب النضال الديموقراطي الاندونيسي وما زالت المفاوضات متواصلة مع احزاب اخرى ولا يمكن احدا ان يتكهن بماهية الائتلاف المقبل. وصرح المحلل المستقل بول رولاند ومقره في جاكرتا لفرانس برس مستبعدا تطبيق الاصلاحات الاقتصادية في المستقبل القريب ان “انتماءات النواب اكثر تنوعا من السابق”. وارتفع عدد الاحزاب الممثلة في البرلمان من تسعة الى عشرة وازداد عدد المقاعد التي فازت بها احزاب صغيرة ما يزيد من صعوبة التوصل الى توافقات من اجل المصادقة على القوانين في مجلس تشريعي كان يصعب عليه اصلا المضي قدما. وتنتمي اندونيسيا الى مجموعة العشرين للبلدان الاكثر ثراء في العالم وحققت نموا قدره 5,8% خلال 2013م لكن المستثمرين غالبا ما ينتقدون الطبقة الحاكمة في اندونيسيا ويعيبون عليها كبح وتيرة تنمية البلاد. والبنى التحتية رديئة والفساد مزمن بينما تجعل البيروقراطية من اي محاولة استثمار اجنبية معركة صعبة. وعادت “القومية الاقتصادية” الى الواجهة بحظر تصدير المعادن الخام -في قرار يستهدف قبل كل شيء الشركات الاجنبية- ومحاولات منع المصارف الاجنبية من اخذ حصة الاغلبية في المؤسسات الاندونيسية. وقد شل ائتلاف الرئيس الحالي سوسيليو بمبانغ يودهوفونو الذي يعد ستة احزاب والخلافات المستمرة في البرلمان برنامج العمل الاقتصادي وفق الاقتصاديين. وبعد نشر النتائج الموقتة تراجعت بورصة جاكرتا بنسبة 3% الخميس لكنها انتعشت في اليوم التالي بـ1,07% فيما فقدت العملة الاندونيسية الروبية من قيمتها مقارنة بالعملات الاساسية. واحيا جوكو ويدودو الحديث العهد على الساحة السياسية والذي لم يتورط حتى الان في اي فضيحة فساد آمالا في قيام طبقة سياسية جديدة في اندونيسيا التي ما زالت تقودها نخبة منبثقة من عهد الدكتاتور سوهارتو الذي اطيح به في 1998م. وتعرض الرئيس الحالي الى الانتقاد لا سيما خلال ولايته الثانية لعدم اطلاقه مبادرات. لكن البعض يرى ان جوكو ويدودو يتمتع بما يمكنه اقناع البرلمان بالعمل والمضي قدما. ومنذ توليه منصب حاكم جاكرتا في 2012م تصدى ويدودو لما تعانيه هذه المدينة العملاقة التي تعد نحو عشرة ملايين نسمة وباشر باشغال تحسين النقل العمومي للحد من اكتظاظ الطرق اضافة الى تحسين قطاع الصحة والتربية للاكثر فقرا. واعتبر فوزي احسان الاقتصادي في بنك ستاندرد اند تشارترد انه “استنادا للطريقة التي انتهجها في جاكرتا اظن ان باماكن (ويدودو) ان ينجح”.