بينما تستعد الجزائر لإجراء أول انتخابات رئاسية منذ هبوب رياح ما يسمى بـ”الربيع العربي” تتباين الآراء حول كون الرئاسيات محسومة سلفا لصالح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة من بين ستة مرشحين. وربما تكون هذه المرة الأولى التي يشهد فيها تاريخ الجزائر حالة من عدم اليقين على مستويات عدة قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في 17 ابريل الجاري بمشاركة 23 مليون ناخب وربما تختلف وجهات النظر في مدى المنافسة التي تشهدها الانتخابات لكن ثمة إجماع على أن الأمر الأكثر أهمية هو فترة ما بعد الانتخابات خاصة بعد الحملات الانتخابية الساخنة. يرى مراقبون أن الرئيس بوتفليقة (77 عاما) المرشح عن حزب جبهة التحرير لولاية رابعة هو الأوفر حظا في السباق الانتخابي بفضل الدعم الشعبي الذي اكتسبه بالقضاء على التطرف وتنفيذ المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار لوقت طويل إضافة إلى الوضع الاقتصادي المستقر نسبيا وإنهاء حالة العزلة الدولية للجزائر في عهده. بيد أن المنافس المعارض للرئيس المنتهية ولايته المرشح علي بن فليس (69 عاما) والذي خسر انتخابات الرئاسة لعام 2004 أمام بوتفليقة يحظى بدعم لا يستهان به أيضا ويتعهد بإصلاحات كثيرة حال فوزه بالانتخابات. وسواء كانت نتائج الانتخابات محسومة أم غير محسومة هناك ملفات كثيرة يتعين على أي فائز بالانتخابات فتحها ومعالجتها بعناية حتى يستطيع الاستمرار في قيادة البلاد وسط الاضطرابات السياسية التى عصفت بالمنطقة وأدت إلى سقوط أنظمة وقيام أنظمة أخرى في دول مجاورة مثل تونس ومصر وليبيا. ووسط مقاطعة الإسلاميين للانتخابات ووجود معارضين لتولي بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة هناك مخاوف من وقوع تحالف بين بعض المعارضين والإسلاميين والاضطرار إلي القيام بتغيير غير مأمول أو سيناريو شبيه بما وقع في نهاية 1991 وأسفر عن مقتل الملايين. وقد تتحول التهديدات خلال الحملات الانتخابية المستعرة بارتكاب أعمال عنف وفوضى إلى واقع ما يدفع الجيش – الذي أعلن .

وأكد الجيش الجزائري التزامه بمهامه الدستورية ووقوفه إلى جانب تأمين عملية إجراء الإنتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل. ونددت مجلة (الجيش) لسان حال وزارة الدفاع الجزائرية بعددها لشهر إبريل الجاري بالأصوات التي تتعالى “انطلاقا من مصالح ضيقة وحسابات شخصية تطالب الجيش علنا بالإخلال بالدستور والقانون ليتسنى لها تمرير المؤامرات المعادية للجزائر أرضا وشعبا”. وكانت بعض الشخصيات قد طالبت بضرورة تدخل الجيش لمنع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي هو وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة من الترشح لولاية رئاسية رابعة. وأكدت مجلة الجيش أن الأخير “سيعمل دون كلل ولا ملل وفقا لمهامه الدستورية التي لن يحيد عنها أبدا وهو بالمرصاد لإفشال نوايا وأهداف أعداء الجزائر وسيبقى كما عهدناه وفيا مدافعا بإخلاص عن الجزائر وقوة وصلابة وحدتها وتماسك شعبها اجتماعيا وثقافيا وحضاريا”. وشددت على أن “الجيش الوطني الشعبي سيقوم خلال هذه المناسبة (الإنتخابات) بصفته مؤسسة دستورية بتأمين الإنتخابات بكل إرادة وعزم وإيمان بحق الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن والسلم وحقه كذلك في أداء واجبه الإنتخابي بكل طمأنينة واختيار الرئيس المناسب الذي يقدر القيم الوطنية بكل حرية وشفافية”.

ووسط السيناريوهات المتفائلة والمتشائمة يظل الأهم بالنسبة للشعب الجزائري وأي شعب يتوق إلى الاستقرار والرخاء هو الوضع الأمني والاقتصادي خاصة بعد ما تعرضت له دول عربية أخرى على مدار 3 سنوات من “الربيع العربي”. ويتعين على أي رئيس تتمخض عنه الرئاسيات أن يواجه تحدي تنويع الاقتصاد الذي يعتمد بنسبة تزيد على 40 في % على قطاع المحروقات رغم أن القطاع لا يوظف سوى 3 % من إجمالي الأيدي العاملة بالجزائر وسط نسبة بطالة تصل إلى 9.8 % وأسعار السلع المرتفعة ومشكلات السكن والتعليم والصحة. وعندما تتعالى صيحات التحذير وتدعو المرشحة للرئاسة لويزة حنون عن حزب العمال إلى “إجهاض كل محاولات خلق أجواء الفوضى التي تهدد بضرب استقرار البلاد” و”مواجهة المغامرين الذين يطالبون بالتدخل الأجنبي واستهداف السيادة الوطنية” وتؤكد أن “الجزائر أمام اختبار تاريخي” نستشعر أن هناك بالفعل خطرا على “بلد المليون شهيد”.