دعت السلطات التركية شركات التواصل الاجتماعي العاملة في تركيا أمس الثلاثاء الى فتح مكاتب لها على الاراضي التركية ودفع ضرائب وسط خلاف مع موقع تويتر التي اتهمتها السلطات بالتهرب من الضرائب. وذكر وزير المالية محمد سيمسيك ان مواقع التواصل الاجتماعي تتهرب من دفع الضرائب بعملها في البلاد دون ان تفتح مكاتب فعلية لها من دون ان يحدد موقع تويتر بالاسم. وقال الوزير التركي “عندما تنظر الى اتفاقيات الازدواج الضريبي فانه يجب ان يكون لدافع الضرائب الاجنبي مكتب من اجل دفع الضرائب”. واضاف “لو كانت نواياهم جيدة فانهم سيفتحون مكاتب تمثيلية. واذا كانت نواياهم سيئة فسنجلس وندرس البدائل”. وتاتي هذه التصريحات فيما التقى مسؤولون من شركة تويتر التي مقرها سان فرانسيسكو وعلى راسهم كولين كرويل رئيس السياسات العامة العالمية في تويتر مع مسؤولين اتراك في مقر الرئاسة في انقرة. وعقد اول لقاء بين الجانبين الاثنين وصفه المسؤولون الاتراك بانه “ايجابي”. وتعد هذه اول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ ان حظرت انقرة موقع “تويتر” الشهر الماضي بسبب تسريبات على مواقع شبكات التواصل تتهم المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالفساد ووسط اتهامات الحكومة للشركة بتجاهل الاوامر القضائية بازالة بعض الروابط التي تعتبرها غير قانونية. وبأمر من الحكومة حجبت سلطة الاتصالات التركية في 20 مارس الماضي موقع تويتر الذي نشر عليه معارضون تسجيلات هاتفية مقرصنة توحي بتورط اردوغان في فضيحة فساد واسعة النطاق. وفي مطلع الشهر اجبرت انقرة على رفع الحجب عن تويتر بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية يعتبر ان هذا الاجراء يخالف الحق الدستوري في حرية التعبير. وانتقد اردوغان بشدة قرار المحكمة واتهم تويتر بالتهرب من الضرائب. وقال “ان شركات تويتر ويوتيوب وفيسبوك هي شركات عالمية أنشئت من اجل تحقيق الربح وجني المال وفي نفس الوقت فان تويتر تتهرب من الضرائب. وسنلاحقها”. وجاء حظر تويتر في اطار حملة من القمع على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 30 مارس والتي احرز فيها حزب العدالة والتنمية نصرا ساحقا رغم ما لحق به من مزاعم الفساد. وفي 27 مارس حجبت الحكومة موقع يوتيوب بعد نشر تسجيلات عن محادثة بين كبار المسؤولين تناولت سيناريو لايجاد ذريعة للتدخل العسكري في سوريا.