استؤنف أمس الحوار الأول من نوعه الذي بدأ الأسبوع الفائت في فنزويلا بين الحكومة والمعارضة لكن المراقبين يشككون في فرص التوصل إلى تسوية فيما تستمر الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.. وبعد اسابيع من المماطلة واكثر من شهرين من التظاهرات ضد الحكومة اوقعت 41 قتيلا بدأ الحوار الخميس الماضي بين الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو وزعماء المعارضة. لكن خلافا لجلسة المفاوضات السابقة التي بثتها وسائل الإعلام العامة كانت جلسة أمس الأول مغلقة وغاب عنها الرئيس مادورو وخصمه الرئيسي الحاكم انريكي كابريليس. وقام كل من نائب الرئيس خورخي ارياثا والسكرتير التنفيذي لائتلاف المعارضة “طاولة الوحدة الديمقراطية” رامون غييرمو افيلادو بتمثيل معسكره في هذه المحادثات التي جرت في مقر نيابة الرئاسة. وادت التظاهرات التي تهز البلاد منذ 4 فبراير والتي أطلقها طلاب قبل أن تنضم اليها المعارضة إلى سقوط أكثر من 600 جريح واعتقال 175 شخصا بينهم رئيسا بلدية وزعيم حزب معارض. وبدأت الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة مستهدفة انعدام الأمن في البلاد ثم وسعت مطالبها لتشمل غلاء المعيشة وانقطاع مواد أساسية. وتراجعت حدة التعبئة الشعبية في الأسابيع الأخيرة غير أن بؤر عنف متفرقة لا تزال قائمة في عدد من المدن على هامش بدء هذا الحوار. وتعتزم طاولة الوحدة الديمقراطية التي تضم أحزابا من اليمين المعتدل ومحافظين راديكاليين و”تشافيين” سابقين من مؤيدي النموذج الذي أطلقه الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1998-2013م) المطالبة مجددا بـ”قانون عفو” عن المعتقلين الذين أوقفوا على هامش التظاهرات. وقال انريكي كابريليس الاثنين الماضي: إن كانت هناك وقائع وإشارات فإن الشعب يمكن أن يؤمن بالحوار. اعتقد أن هذه الأيام المقدسة (عيد الفصح) مناسبة لإطلاق سراح معتقلين سياسيين. وقد تكون إشارة أخرى أيضا نزع سلاح المجموعات شبه العسكرية (تعتبر قريبة من السلطة) وإحقاق الحق في ما يتعلق بحالات التعذيب والقمع” بأيدي قوات الأمن. وسبق أن رفض الرئيس مادورو مرارا هذا المطلب مؤكدا انه لن يكون هناك “إفلات من العقاب” في موقف يبعث مخاوف لدى الخبراء من تعثر المفاوضات. وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد اينتر لايسز أمس الأول أن الحوار يحظى بتأييد 90% من السكان غير أن 54% فقط من المستطلعين يرون انه سيساهم في تسوية مشكلات هذا البلد الغني بالنفط. وفي طليعة المشكلات التي تثير قلق الفنزويليين تصاعد انعدام الأمن والأزمة الاقتصادية. وان كان انعدام الأمن الذي تسبب في قيام الحركة الاحتجاجية الحالية كان يعتبر قبل عام المشكلة الأولى التي تواجهها البلاد بنظر 57% من السكان بحسب معهد داتا اناليسيس فان الوضع الاقتصادي هو الذي يتصدر اليوم مشكلات فنزويلا براي 48,4% من المستطلعين في تحقيق آخر نشرت نتائجه أمس الأول. وردا على هذه المخاوف أعلن الرئيس مادورو إطلاق “خطة للتموين الكامل” قريبا في مبادرة وصفها بأنها “مبادرة اقتصادية كبرى”. وفي خطاب ألقاه أمس الأول وبثه التلفزيون العام في تي في تعهد “بالتغلب على التضخم” و”تشجيع الأسعار العادلة” وإجراء إصلاح ضريبي يتضمن توزيعا أفضل للضرائب.