دخلت الأزمة الأوكرانية طورا جديدا من التصعيد السياسي على إثر القرار الذي اتخذته السلطات في كييف بتنفيذ عملية عسكرية لاجتياح شرق أوكرانيا والسيطرة على المطارات والمواقع الاستراتيجية حيث جرى تفسير ذلك بأنه رد غير مباشر على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ويأتي ذلك التصعيد في ظل الترتيبات الجارية لعقد اجتماع رباعي في العاصمة السويسرية جنيف مكرس لتسوية الأزمة الأوكرانية. وهو ما جعل كثيرا من المتابعين يفسرون ذلك بالضغط على موسكو لإضعاف أو إلغاء ذلك الاجتماع خصوصا وما هو معروف أن شرق أوكرانيا أغلبهم أقليات روسية ويطالبون بنظام فيدرالي وإجراء إصلاحات دستورية وحق تقرير المصير في ظل ظروف دولية تأخذ طابع الصراع المعلن بين القوى الغربية وروسيا الاتحادية وإقدام كييف على ذلك العمل العسكري وما أسفر عنه من قمع المحتجين من خلال اللجوء إلى القوة العسكرية هو أمر بالتأكيد لا يساعد على تسوية الأزمة ولا يوفر حلولا ومعالجات سلمية بقدر ما يصعد تلك الأزمة ويدفع بها إلى مزيد من التعقيد قد تنذر بحرب أهلية داخل أوكرانيا وذلك الأمر لا يخدم الأمن والاستقرار وإنما يجعل ذلك البلد معرضا لحالات من الانهيار الاقتصادي والسياسي وما كان لذلك أن يكون لولا الدور السلبي الذي تقوم به القوى الغربية لتصعيد الأزمة وتأجيجها والدفع بها نحو المجهول خاصة وأن التطور الأخير شكل بالتأكيد إحراجا لموسكو وقد جاء ذلك التطور عقب مبادرة رئيس الحكومة المعين بأوكرانيا بإطلاق مفاوضات مع جنوب شرق البلاد. لكن اتضح عقب إرسال قوات عسكرية إلى شرق أوكرانيا بأن تلك المبادرة نوع من التموية السياسي لإضفاء مشروعية على الطرح الجاري في أوكرانيا حيث تداخل ذلك الصراع بين ما هو محلي ودولي واتخذ أبعادا مختلفة بالنظر للإجراء الذي حدث مما يظهر تعقيدا حقيقيا للأزمة ويلقي بظلال من الشكوك على الاجتماع الذي كان مرتقبا في التوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء الأزمة القائمة. خصوصا وأن الاجتياح العسكري الذي شهدته شرق أوكرانيا يتزامن مع ارتفاع مستوى الاحتجاجات الشعبية لما يعرف بأنصار النظام الفيدرالي الذين هددوا بالرد على ذلك الهجوم العسكري وهو ما يعني أن اجتماع جنيف سيواجه بتحديات الوضع المعقد في أوكرانيا على إثر المغامرة العسكرية التي أقدم عليها النظام في بادرة خطيرة تهدد أمن وسلام ذلك البلد ويباعد بين الحلول والمعالجات. في ظل ترشح الأزمة للدخول – كما أشرنا – في مرحلة حرب أهلية لا يمكن التوقع بنتائجها ولا احتواء أضرارها المدمرة والتي قد لا تتوقف عند مستوى مدن جنوب شرق أوكرانيا وإنما قد تشمل غرب البلاد على وجه التحديد ناهيك عن المضاعفات السلبية المترتبة على الأزمة القائمة.