صوت غالبية النواب في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في اقتراع سري لصالح ترشح رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في أول انتخابات رئاسية مباشرة في البلاد في أغسطس القادم. وذكر مساعدون لاردوغان أن الاقتراع كان بمثابة اختبار غير رسمي لمستوى التأييد داخل الحزب لترشحه للرئاسة وهو الإجراء الذي قد يعني تخليه عن رئاسة الحزب لكنه وحده الذي سيتخذ القرار بشأن ترشحه. ولم يخف اردوغان الذي هيمن على السياسة في تركيا لأكثر من عشر سنوات طموحه في الترشح للرئاسة وتعززت التوقعات في هذا الشأن بفعل الأداء القوي لحزبه في الانتخابات المحلية الشهر الماضي رغم فضيحة فساد طالت مقربين من رئيس الوزراء. لكن مساعديه قالوا إن عزمه على مواصلة المواجهة مع حليفه السابق رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة قد يجعله يقرر الاستمرار في منصبه رئيسا للوزاء لولاية رابعة ولهذا المنصب سلطات أقوى في الوقت الراهن. وسيتطلب هذا الإجراء تصويتا يجريه حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير قواعده الداخلية لإلغاء قيد على استمرار نوابه بالبرلمان لأكثر من ثلاث ولايات وهو الأمر الذي قال اردوغان كثيرا إنه يعارضه من حيث المبدأ. وحتى الآن كان انتخاب رئيس البلاد يجري في البرلمان. ونقلت صحيفة حريت عن اردوغان قوله في اجتماع مع نواب بالبرلمان: “إذا تقدمت إلى منصب الرئاسة فسأكون رئيسا للشعب. سأستخدم كل صلاحياتي”. وأضاف أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن الترشح. من جانب آخر انتقد زعيما الحزبين المعارضين الكبيرين في تركيا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بتحويل البلاد إلى دولة استخباراتية عن طريق مشروع القانون الذي يمنح صلاحيات خطيرة لجهاز المخابرات التركي (إم. آي. تي) والذي يحوي مواد ستسبب معضلات كبيرة. وذكر دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية في خطاب له أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه أن رئيس الوزراء يجر تركيا إلى أن تصبح دولة مخابراتية بل يتخذ إجراءات لحماية نفسه والتغطية على الجرائم التي ارتكبها جهاز المخابرات. ونقلت الصحف والمواقع الإخبارية التركية أمس الأول عن بهتشلي قوله: إن “مشروع القانون الجديد ملئ بالمشاكل برمته حيث يسعى رئيس الوزراء إلى السيطرة على تركيا عن طريق جهاز المخابرات لأنه بهذا الشكل سيتجسس على الجميع ويحتفظ بملفات للجميع”. يشار إلى أن مشروع القانون الخاص بمنح صلاحيات لجهاز المخابرات التركي لا يزال قيد النقاش بالبرلمان حيث يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم لتمرير المشروع هذا الأسبوع وسط اعتراضات قوية من أحزاب المعارضة وخاصة حزب الشعب الجمهوري الذي قال إنه سيطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية بالبلاد ليطالب بإلغائه. وشن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليغدار أوغلو انتقادات لاذعة ضد حكومة أردوغان بسبب ما أسماه بـ “سياساته الاستبدادية” المتزايدة يوما بعد يوم مشيرا إلى أن “الانتخابات ليست كل شيء في الديمقراطيات فأدولف هتلر وبينيتو موسوليني جاءا إلى السلطة بعد فوزهما في الانتخابات ولكن بعد فترة بدأ كل منهما يرى نفسه على أنه هو الدولة لذا فإن سيادة القانون هي الأكثر أهمية”.