تستأنف إيران والدول الكبرى الست مفاوضاتها الماراثونية الشهر المقبل في نيويورك. وستجري المفاوضات من الخامس وحتى التاسع من مايو على هامش مؤتمر حول معاهدة الحد من الانتشار النووي يعقد في الأمم المتحدة حسب ما أعلن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني. وقال ان حميد بعيدي نجاد سيقود الوفد الإيراني كما حصل في الجولات السابقة دون مزيد من التفاصيل. وسيعقد الاجتماع قبل أيام من جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 التي ستبدأ في 13 مايو للتوصل إلى اتفاق شامل حول أنشطة إيران النووية المثيرة للجدل. واجتمع الجانبان في فيينا الأسبوع الماضي واتفق المفاوضون من إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي — الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا — إضافة إلى ألمانيا على “الانتقال إلى المرحلة التالية” من المفاوضات. وسيقومون الآن بصياغة مسودة الاتفاق النهائي بعد التوصل إلى اتفاق مرحلي في نوفمبر ووافقت طهران بموجبه على تجميد بعض أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الغربية. وقد ينص الاتفاق النهائي على خفض إيران عدد اجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم وتغيير تصميم مفاعل جديد في موقع اراك والسماح بزيادة عدد زايارت المفتشين الدوليين للمنشآت النووية. وقالت طهران في الأسابيع الماضية انها ستحتاج إلى أجهزة طرد مركزي أقوى لتشغيل منشآت نووية تأمل في تشييدها مستقبلا. إلى ذلك وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا يستهدف منع دبلوماسي إيراني مرشح لرئاسة بعثة إيران في الأمم المتحدة من دخول الأراضي الأميركية. وينص القانون الذي أقره الكونجرس الأميركي على منع كل من يثبت ضلوعه في أنشطة تجسس أو إرهاب ضد الولايات المتحدة أو يشكل تهديدا لأمنها القومي من دخول أراضيها. وكانت الحكومة الأميركية قد أعلنت بالفعل أنها لن تمنح حميد أبو طالبي المرشح سفيرا لإيران في الأمم المتحدة تأشيرة دخول. ودعت طهران إلى ترشيح بديل له. وتقول واشنطن: إن أبو طالبي شارك في عملية احتجاز دبلوماسيين أميركيين في السفارة الأميركية في طهران خلال الثورة الإيرانية عام 1979م غير أن أبو طالبي يقول إنه كان مجرد مترجم للمشاركين في العملية. وتقول إيران إنه ليس من حق واشنطن منع أي مبعوث لدى الأمم المتحدة من ممارسة مهامه. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني علي عراقجي قال: إن إيران ستواجه القرار الأميركي “عبر القنوات القانونية في الأمم المتحدة”. وترى إيران في الموقف الأميركي “مخالفة للقانون الدولي وتقويضا لحقوق الدول” في اختيار ممثليها لدى المنظمة التي يوجد مقرها الرئيس في نيويورك. وبموجب القانون الدولي يتعين على الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لممثلي الدول الأجنبية.