تكمن الصعوبات التي يمكن أن تعترض طريق إعداد الدستور في كون الوثيقة تحاول التوفيق بين جميع مطالب أطراف مؤتمر الحوار وهنا يمكن أن يظهر التعارض ونقاط ضعف من خلال اختلاف التفسيرات التي كانت توضع أثناء التوقيع على هذه المخرجات.ومن أبرز القضايا التي لم يتم حسمها صلاحيات واختصاصات سلطات الأقاليم والدولة الاتحادية ونسبة استفادة الأقاليم من الثروات الطبيعية إلى غير ذلك لكنها في كل الأحوال يمكن أن تمرر لصالح رؤية شبه توافقية من خلال الاستعانة بالضغط الدولي والعقوبات تحت الفصل السابع. ●عادل الأحمدي

لا محــــاصصة لا خصومة

يحلم المواطن اليمني أن يرى رجال الأحزاب يقدمون مصالح أمتهم على مصالح المحاصصة ويجمعون الشمل ويرفضون الخصومة والكيد الحزبي لمصلحة اليمن ويتوحدوا أمام الخطر الداهم .

● احمد عبده ناشر الطبـخـة الســـــياســــــية

تتعامل النخب السياسية اليمنية أحزابا أو أفرادا وعلى اختلاف انتماءاتها سواء التي جرفتها الثورة أو التي أعادت تدوير نفسها في مناصب جديدة تتعامل مع بلادها كغنيمة وبحسب الطبخة السياسية وشروطها إذ مررت هذه النخب في تاريخها الطويل والموحل مشاريع تدميرية كثيرة لفكرة الوطن والمواطنة المتساوية. وربما أكثر هذه المشاريع كارثية وطرافة أيضا في تاريخنا اليمني قرار تقسيم الغنيمة اليمنية إلى ستة أقاليم وإقامة دولة اتحادية على أنقاض أحلام اليمنيين وصدمة مراقبين كثيرين. ● بشرى المقطري القوى السياسية في “محك” العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

في حلقة نقاشية حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل اكد وزير الأوقاف والإرشاد حمود عباد على أهمية المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف وتفعيل وترسيخ العدالة وتجاوز حالة الانغلاق إلى مزيد من الاتفاق من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع.. مشيرا الى أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المحك التاريخي الذي ستمتحن فيه القوى السياسية وكل الفئات الاجتماعية والشباب. وأكدت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان أهمية وجود مصالحة وطنية وأن يقدم الجميع التنازلات لتطبيب النفوس وتضميد الجراح للوصول الى دولة مدنية حديثة تسودها العدالة.. وقالت ” بدون عدالة انتقالية لن نصل الى دولة مدنية ولن نبني وطنا والحقوق ضائعة والنفس مجروحة”. من جهته شدد على أهمية مناقشة مشروع قانون العدالة الإنتقالية وطرح الآراء والتصورات بقصد الإثراء والإنضاج لا بقصد الإعاقة والتعجيز.. لافتا إلى ضرورة إخراج القانون بصيغة توافقية وطنية تجسد الاجماع الوطني.