القاهرة/وكالات انتهت المهلة المحددة لتقديم أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة أواخر الشهر المقبل وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس إغلاق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات والذي كان قد بدأ في 13 مارس الماضي. والمرشحان المعلن تقدمهما للانتخابات هما المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق الذي استقال من منصبه الشهر الماضي وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي. وكانت حملة السيسي قد قالت إنها تقدمت للجنة الانتخابات بـ 200 ألف توكيل ضمن أوراق ترشحه في 14 ابريل. أما حملة حمدين صباحي فتقدمت بأوراق الترشح قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات. وقالت الحملة إنها “استطاعت جمع 31 ألف توكيل من 17 محافظة”. ويحدد القانون عدد توكيلات الترشح بـ 25 ألف توكيل على الأقل من 15 محافظة. وأكدت اللجنة أنها ستبدأ في تلقي اعتراضات المرشحين الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وستعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين في الثاني من مايو المقبل. ومن المقرر عقد الانتخابات يومي 26 و27 من نفس الشهر. يذكر أن 23 مرشحا تقدموا بأوراقهم في الانتخابات الرئاسية الماضية التي أجريت عام 2012م قبل أن تستبعد اللجنة آنذاك عشرة مرشحين من أبرزهم السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل ونائب الرئيس الأسبق عمر سليمان ونائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر. وكان صباحي قد حل ثالثا في الجولة الأولى لتلك الانتخابات بعد محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة و أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والمرشح المستقل. ميدانيا ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن ضابط شرطة ومجندا قتلا في ساعة مبكرة من صباح أمس في هجوم على تشكيل أمني على الطريق المؤدي من القاهرة إلى السويس التي تقع على البحر الأحمر. ونقلت الوكالة قولا مسؤول أمني إنه في “أثناء قيام القول الأمني المتحرك المدعوم بعناصر من القوات المسلحة بتأمين طريق القاهرة-السويس الصحراوى… قام مستقلو سيارة (حاولت القوة إيقافها للاشتباه بها) بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.” وأضاف المسؤول الأمني “أسفر ذلك عن استشهاد النقيب أشرف بدير علي القزاز الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة والمجند علاء أحمد فرحات من قوة قطاع الأمن المركزي.” ولم تعلن بعد أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يمكن أن يكون مرتكبوه خارجين على القانون في الدولة التي تمر بمشكلات أمنية بجانب اضطراب سياسي يتخلله عنف وتدهور اقتصادي منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011م. وتعرضت أهداف للشرطة والجيش لهجمات من يعتقد أنهم إسلاميون متشددون منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيته. وكانت كل من جماعة أنصار بيت المقدس وجماعة أجناد مصر اللتان تنشطان في سيناء أعلنت مسؤوليتها عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى.