أدانت السلطة الفلسطينية منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين المسيحيين والمسلمين من الوصول إلى أماكن عبادتهم في مخالفة لاتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والحريات بما فيها الحق في العبادة بينما تقوم قوات الاحتلال بالسماح للمستوطنين والمتطرفين اليهود بدخول أماكن العبادة المخصصة لغيرهم من أجل تدنيس تلك الأماكن المقدسة ودفع المواطنين للدفاع عن دور عبادتهم والدخول في حالة اشتباك غير متكافئة مع جيش الاحتلال وشرطته المدججين بالسلاح والجاهزين لعمليات القمع بشكل مسبق ومخطط له وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. في أعياد الفصح وسبت النور نشرت قوات الاحتلال الحواجز على مداخل القدس ومنعت المصلين المسيحيين من الدخول إلى كنيسة القيامة بينما كانت تعج بضباط الشرطة والأمن الإسرائيليين في محاولة لإفشال تلك الاحتفالات الدينية وشملت عمليات المنع روبرت سيري المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالإضافة إلى عديد الدبلوماسيين الأجانب من الوصول إلى كنيسة القيامة للمشاركة في الاحتفالات بناء على دعوة وجهت لهم من قبل المسيحيين الفلسطينيين وتعتبر الوزارة هذه الإجراءات معادية للسامية وخرقا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان بما فيها الحق في العبادة وفي الوصول إلى أماكن العبادة وحرية التحرك”. وفي ذات الوقت استمرت قوات الاحتلال بإجراءاتها التصعيدية الفاشية ضد المسجد الأقصى المبارك حيث لا يمر يوم دون أن تكون هناك اقتحامات للمستوطنين واليهود المتطرفين واشتباكات مفتعلة مع المرابطين المصلين في المسجد مع إغلاق كامل لأبواب المسجد الأقصى في وجه المصلين من المسلمين وتدنيس متواصل لباحاته من قبل اليهود المتطرفين الذي يؤدون طقوسهم فيها. ففي صبيحة هذا اليوم “أمس الأول” وفي الوقت الذي منعت فيه سلطات الاحتلال المصلين المسلمين من الدخول إلى الأقصى واشتبكت معهم وجرحت واعتقلت العشرات قامت بالمقابل بحماية وصول أكثر من (160) متطرفا يهوديا إلى باحات المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين يتقدمهم المتطرف العنصري فيغلين نائب رئيس الكنيست في محاولة من هؤلاء للسيطرة على المسجد الأقصى وتحويله إلى مكان مقدس لليهود”. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت “الثورة” نسخة منه:إنه لا يمكن وصف هذه الإجراءات الإسرائيلية إلا بالفاشية والعنصرية ومعاداة السامية التي من شأنها نشر سلوك وثقافة الكراهية والعنف ضد أتباع الديانتين المسيحية والإسلام في خرق فاضح لأبسط القوانين الإنسانية والمعاهدات الدولية. وذكرت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الإسرائيلي المخطط له ولكنها تنظر بخطورة أكبر إلى غياب ردود الفعل الدولية وتجاهلها لما يحدث ضد الأماكن الدينية المقدسة من عدوان إسرائيلي متواصل وعليه فإن الخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي مسؤولية سكوته على هذه الفاشية والعنصرية الإسرائيلية ومعاداة السامية العربية.