طرابلس/ وكالات انطلقت أمس أعمال الهيئة التأسيسية الليبية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلد في مقرها الدائم في مدينة البيضاء (1200 كلم) شرق العاصمة طرابلس في غياب 13 عضوا من أعضائها الستين لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات من إتمام عملية انتخابهم بسبب احتجاجات واضطرابات أمنية. وقال مدير المركز الإعلامي لديوان الهيئة الناجي الحربي: إن “الأعضاء الـ47 في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا وصلوا جميعا إلى مدينة البيضاء ويعقدون حاليا أول جلساتهم”. وأضاف :إن “استعدادات كبيرة جرت لهذه الجلسة التي تعد انطلاقا لأعمال لجنة الستين المعنية بصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا رغم التحديات”. وأوضح أن “أول الجلسات بدأت بمراسم استقبال لجنة صياغة مشروع الدستور بعد استعدادات كبيرة جرت لهذه المناسبة التي تعد انطلاقا لأعمال لجنة الستين المعنية بصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا رغم التحديات”. ووفقا لمصادر اعلامية فإن حشدا من الأعيان والمسؤولين ولفيفا من الإعلاميين وأعضاء منظمات المجتمع المدني شاركوا في الاحتفال الذي جرى وسط إجراءات أمنية مشددة. وكان من المقرر أن تكون هذه الجلسة قد انعقدت الأسبوع الماضي لكن عصيانا مدنيا دعت إليه عدة منظمات للمجتمع في المدني احتجاجا على الأوضاع الأمنية للبلد واستمرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته في 7 فبراير في العمل تسبب في إغلاق مطار الأبرق الدولي القريب من مدينة البيضاء وحال بالتالي دون وصول أغلب الأعضاء للمدينة. وبحسب القانون رقم 17 لسنة 2013م الصادر عن البرلمان الليبي والذي حدد آلية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بحيث تتكون من 60 عضوا على غرار لجنة الستين التاريخية التي شكلت في العام 1951م وتوزع مقاعد الهيئة التأسيسية على ثلاث مناطق انتخابية بحيث يكون لكل منطقة 20 مقعدا.

وتتكون ليبيا تاريخيا من ثلاثة أقاليم هي طرابلس (غربا) وبرقة (شرقا) وفزان (جنوبا) توحدت على يد ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي تحت اسم المملكة الليبية المتحدة بعد انتهاء نظام الحكم الفدرالي في العام 1963م. وعلى الرغم من إقرار قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لوجوب تمثيل المكونات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية “أقليات الأمازيغ والتبو والطوارق” بـ(كوتا) ستة مقاعد اثنان منها لكل مكون إلا أن هذه المكونات قررت مقاطعة هذه الانتخابات التي جرت في العشرين من شهر فبراير. وعزت هذه المكونات مقاطعتها للانتخابات لعدم وجود تشريع برلماني واضح يضمن حقوقهم قبل أن يصدر قانون من المؤتمر الوطني العام قرارا يقضي بضمان حقوق الأقليات ودسترة لغاتهم وإقرار ثقافاتهم اعتبرته هذه المكونات غير كاف لاستحقاقاتها. وتشكل المكونات الثقافية واللغوية الثلاثة ما نسبته 25% من إجمالي عدد سكان دولة ليبيا البالغ نحو 6 ملايين نسمة بحسب آخر إحصائية دقيقة أجريت في العام2010م. واختار البرلمان الليبي مدينة البيضاء لتكون مقرا دائما للهيئة على غرار تلك التي صاغت دستور الاستقلال الليبي تحت القبة التاريخية لبرلمان مملكة ليبيا الموحدة.