انتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا هيئة رئاستها وذلك في أول جلسة عقدتها في مقرها الدائم في مدينة البيضاء (شرق) أمس كما أعلن المتحدث باسمها. وقال مدير المركز الإعلامي لديوان الهيئة الناجي الحربي: إن “الهيئة اختارت عضوها علي الترهوني لرئاسة الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء”. والترهوني “ليبرالي” معارض سابق لنظام معمر القذافي عاد إلى ليبيا في الأيام الأولى للثورة التي أسقطت النظام السابق في العام 2011م وتولى مباشرة عقب عودته ملف الاقتصاد والمالية والنفط في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي السابق الذي قاد مرحلة الثورة. وأضاف الحربي: إن “الهيئة اختارت العضو الجيلاني عبدالسلام ارحومة نائبا لرئيس الهيئة فيما اختارت العضو رمضان التويجر مقررا لها”. والتويجر هو أصغر أعضاء الهيئة سنا تولى منصب مقرر الهيئة في الجلسة الافتتاحية للهيئة وبقي فيه بعد انتخابه من قبل الأعضاء. وترأس الجلسة الافتتاحية المستشار في المحكمة العليا العضو التواتي بوشاح كونه أكبر الأعضاء سنا وذلك بحسب ما يقتضيه قانون انتخابات الهيئة. وانطلقت أمس الأول أعمال الهيئة في مقرها بمدينة البيضاء (1200 كلم شرق العاصمة طرابلس) والتي يتوقع أن تقرر خلال هذه الأيام لائحة تنظم عملها. وتتكون الهيئة اصلا من 60 عضوا إلا ان 13 من هؤلاء لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات من إتمام عملية انتخابهم بسبب احتجاجات واضطرابات أمنية. وحدد القانون رقم 17 لسنة 2013م الصادر عن البرلمان الليبي آلية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بحيث تتكون من 60 عضوا على غرار لجنة الستين التاريخية التي شكلت في العام 1951م وتوزع مقاعد الهيئة التأسيسية على ثلاث مناطق انتخابية بحيث يكون لكل منطقة 20 مقعدا. وتتكون ليبيا تاريخيا من ثلاثة أقاليم هي طرابلس (غربا) وبرقة (شرقا) وفزان (جنوبا) توحدت على يد ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي تحت اسم المملكة الليبية المتحدة بعد انتهاء نظام الحكم الفدرالي في العام 1963م. واختار البرلمان الليبي مدينة البيضاء لتكون مقرا دائما للهيئة على غرار تلك التي صاغت دستور الاستقلال الليبي تحت القبة التاريخية لبرلمان مملكة ليبيا الموحدة. وينتظر من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلد أن تتم عملية كتابة هذا الدستور في بحر ثمانية عشر شهرا من تاريخ أول اجتماع لها بعد أن أقر البرلمان انتخابات برلمانية لمرحلة انتقالية ثالثة لتعطي المدة الكافية للهيئة في عملها.