انهت حركتا فتح وحماس مرحلة من الشقاق والانقسام الفلسطيني بإعلانهم أمس في غزة بيان المصالحة المحدد بعدة نقاط يجب تنفيذها خلال فترة مزمنة تقوم على التوافق والتشاور يكون على رأس هذه المرحلة رئيس الدولة محمود عباس ابو مازن ويحتكم الجميع إلى صناديق الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة. إعلان المصالحة يكتسب أهمية لأكثر من سبب ويأخذ أكثر من بعد, نظرا لما تركه الانقسام من آثار سلبية ومدمرة للقضية الفلسطينية وصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي العدو الأول والوحيد للشعب الفلسطيني, ولهذا ستكون أي خطوة نحو لم الشمل وتوحيد الصف وجمع الكلمة مفيدة للقضية ومزعجة للاحتلال. التوقيت يعد من أسباب الأهمية للمصالحة حيث شكل مفاجأة لكثير من المهتمين بالشأن الفلسطيني ومنطقة الشرق الأوسط عموما, خصوصا وأن حالات الانقسام آخذة بالتصاعد في أكثر من مكان والاختلافات الحادة تعصف بالمنطقة تحت مسميات عبثية كالمذهبية والعرقية والدينية وغيرها من الآفات المصطنعة. جاء اتفاق المصالحة أيضا ردا قويا ومباغتا للعنت الإسرائيلي الذي تجاوز حتى الحليف الاستراتيجي للكيان الغاصب الولايات المتحدة الاميركية التي بذل وزير خارجيتها جون كيري جهودا كبيرا في محاولة لإحراز تقدم ما على طاولة مفاوضات السلام لكن دون جدوى رغم استمرار المحاولات المستميتة في هذا الجانب. الانجاز الذي تحقق في غزة سيقف أمامه الكثير من المحللين والمراقبين لأنه يأتي والمنطقة والعالم يشهدان حالة من إعادة ترتيب الأوراق ورسم الخرائط الجيوسياسية الجديدة بناء على معطيات أفرزتها الأحداث والتطورات الأخيرة لم تكن متوقعة لكثير من القوى الإقليمية والدولية التي ظلت لعقود لاعبة في قضايا وشؤون المنطقة العربية وخصوصا القضية الفلسطينية التي عانت الكثير جراء ذلك ودفع الشعب الفلسطيني ثمنا جسيما. إذا ما قام به الفلسطينيون من خطوة تاريخية جاءت في الوقت المناسب والظرف الصحيح يتطلب من جميع الفصائل والقوى والحركات الفلسطينية الوقوف خلفه وإنجاحه وتحويل حبر البنود إلى حقائق على الأرض وإعادة الوهج إلى قضيتهم المركزية على الساحة الدولية بهدف استعادة حقوقهم المشروعة في الأرض والعودة والاستقلال غير المنقوص لدولتهم المسلوبة منذ عام 1948م.