أثارت الانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في الثالث من شهر يونيو المقبل ردود أفعال عديدة تخللتها انتقادات حادة عربية وغربية لخطة الحكومة السورية بإجراء الانتخابات, حيث انتقد الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي وكذا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية إجراء هذه الانتخابات واعتبرتها إخلالا بالجهود الدبلوماسية والسياسية لحل الأزمة القائمة في سوريا على اعتبار أن المعارضة المسلحة وكذلك المعارضة السياسية ترفض تلك الانتخابات. إلا أن متابعين لتداعيات الشأن السياسي السوري أرجعوا أسباب الحملة الدولية ضد الانتخابات الرئاسية السورية إلى طبيعة الصراع الجاري بين دمشق والقوى الخارجية واعتبر أولئك المتابعون أن إجراء الانتخابات يعد مؤشرا سياسيا يؤكد قوة النظام السياسي القائم حيث كانت المراهنة تجري على إسقاطه لكن إجراء الانتخابات يوم 3 يونيو القادم يظهر تماسك القيادة السياسية السورية الأمر الذي أثار عاصفة الجدل في دوائر ودهاليز السياسة الدولية. والحقيقة أن معنى ذلك في حال إنجاز الاستحقاق الدستوري تكون سوريا قد دخلت مرحلة جديدة خصوصا بعد قرار مجلس الشعب في 14 مارس الماضي بنود قانون الانتخابات الرئاسية والذي حدد اشتراطات معينة لمن تتوفر فيه شروط التقدم لسباق الترشح بأن لا يكون من المقيمين في الخارج وأن أغلبهم بحسب ذلك القانون يحملون جنسيات أجنبية وأن يكون مقيما داخل سوريا لفترة عشر سنوات على الأقل. ومعنى ذلك أن بعض المعارضين الذين يحملون جنسيات أوروبية كإبراهيم غليون وغيره لا يجوز لهم الترشح وإن كانت بعض المجموعات المسلحة والمجاميع السياسية المعارضة تعارض تلك العملية ولا ترى فيها حلا لأزمة سوريا ولا مدخلا موضوعيا لإخراجها من أزمتها الراهنة كما ترى تلك المجموعات بأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة لا تساعد في التوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ مارس 2011م. لكن أطروحات النظام في دمشق ترى خلافا لذلك وتعتبر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في أجواء سياسية طبيعية حيث تتيح للسوريين المشاركة بشكل إيجابي وفعال تأكيدا على أن سوريا قد تجاوزت التحديات السياسية وتغلبت على الحرب الداخلية وحتى اللحظة الراهنة لم تصدر الجهات المسؤولة أكانت في اللجنة التي تعد الانتخابات الرئاسية أو المحكومة أو رئاسة الجمهورية أي تصريح رسمي من تلك الجهات يفيد بتقدم الرئيس بشار الأسد للترشح لولاية جديدة. غير أن معلومات يجري تداولها في الأوساط السياسية والإعلامية داخل سوريا أن ترشح الأسد أمر وارد وذلك ما تعارضه بعض القوى الدولية على اعتبار أن المؤتمرات السابقة التي عقدت في جنيف لم تسفر عن أية نتائج تذكر بخصوص الترتيبات الجديدة المتعلقة بالتسوية السياسية وهو ما تعارضه الحكومة القائمة التي لا ترى في تلك التسوية أي جدوى لأن ما هو حاصل عبارة عن مجموعات مسلحة يتم الدفع بها إلى سوريا وأن الجيش استطاع أن يفرض سيطرته الكاملة على بعض الأماكن خصوصا في معلولا التي كانت تحت سيطرة العناصر المسلحة وكذلك استعادت يبرود عاصمة القلمون.. وهو ما يعني من وجهة نظر المراقبين أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة ستكون عملية دستورية طبيعية تؤكد من خلالها سوريا أن الشعب السوري هو الذي له الحق في تقرير مصير سوريا ورسم خارطة طريق خاصة بالشأن الوطني تلبي متطلبات المرحلة التي تشهدها البلاد وهذا بالتأكيد يتناقض شكلا ومضمونا وجملة وتفصيلا مع توجهات بعض المحاور الإقليمية والدولية التي تريد بحسب متابعين أن تفرض رؤية خارجية لكيفية إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا وكذلك لكيفية إيجاد مرحلة انتقالية على غرار ما هو حاصل في بعض الدول التي شهدت حركة اضطرابات سياسية. غير أن ذلك يعد أمرا غير ممكن التحقيق من وجهة نظر المراقبين بسبب ما تعتبره القيادة السياسية السورية أن حالة الحرب التي تواجهها ترجع لأسباب موضوعية وذاتية أبرزها قرار سوريا المستقل وخياراتها الوطنية النابع من إرادة شعبها كان سببا رئيسيا لتكالب القوى الدولية التي تريد من دمشق تابعة لها وليس لها حق تقرير مصير وجودها ولا امتلاك قرار سياسي مستقل وفقا لسياستها الوطنية ورؤى شعبها في البناء والتنمية بما يتفق وثقافة ذلك الشعب وخصوصيته المحلية المتنوعة حيث تعارض دمشق وبشدة المساس بالاستقلال الوطني بالنسبة لها ولا تقبل رسم توجهات لكيفية إدارة الدولة من الخارج لذلك ستشكل العملية الدستورية المرتقبة- كما يرى متابعون- بداية مرحلة جديدة تجعل سوريا قادرة على تجاوز التحديات القائمة وتخرج من أزمتها الراهنة.