أقرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري انعقاد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم في يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو2014م. ودعت اللجنة في بيان صادر في ختام دورتها الاعتيادية الـ15 إلى الالتزام بآليات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وفقا لمبادئ وثيقة الضمانات التوافقية الخاصة بذلك معبرة عن رفضها لكل

القرارات والإجراءات التي أخلت أو خالفت نصوص تلك المخرجات , مؤكدة أن المرحلة القادمة هي مرحلة شراكة وطنية لاستمرار الفعل الثوري واستكمال عملية التغيير. وطالبت اللجنة المركزية بترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والوفاق وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفقا للقوام المحدد دستوريا ولما جاء في مخرجات الحوار الوطني رافضة أية تحايل أو

خروج عن ذلك.. مجددة رفضها تعيين من ثبت تورطهم في ممارسات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في مناصب قيادية في الدولة والمحافظات داعية إلى إحداث تغيير في المحافظين والقيادات

التنفيذية بشكل يلبي طموحات المواطنين وتحقيق مصالحهم ومعالجة قضاياهم. وطالبت الحكومة باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة بإنهاء مظاهر الفساد والإفساد المستشري في كافة أجهزة ومفاصل الدولة ومحاسبة المتورطين في أعمال النهب أو الاختلاس أو

التلاعب في الاموال العامة ومحاربة التهريب والاحتكار واعتماد القانونية في العقود والاتفاقيات النفطية والإعلان عن الأرقام الحقيقية للإنتاج والمبيعات والإيرادات في هذا القطاع الهام,

وترشيد الأنفاق وانتهاج سياسية التقشف وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية في محاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في أجهزة ومرافق الدولة المختلفة. وأكدت اللجنة المركزية للتنظيم على ضرورة تقييم أداء المشترك للفترة الماضية وإعادة صياغة أنظمته ولوائحه وتطوير رؤاه وأهدافه بما يضمن له الفعالية في الحياة السياسية وتعزيز الشراكة

الوطنية في المرحلة المقبلة.