الحكومة تدين بأشد العبارات التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني
الإرياني: مليشيات الحوثي حولت موانئ الحديدة إلى "حصالة حرب" تمول بها آلة القتل والإرهاب البحري
دويد: ضبط المقاومة الوطنية لشحنة الاسلحة يكشف حجم الدعم الايراني لوكلائها
رئيس مجلس القيادة يعزي النائب المعمري بوفاة شقيقه
تعزيزات عسكرية لتأمين المديريات الصحراوية شرق حضرموت
الصحة: تطعيم أكثر من 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة
وزير الداخلية يطلع على الأوضاع الأمنية في محافظة أبين
وزارة الصحة تستعد لإطلاق الجولة الثانية من حملة تعزيز صحة الأم والوليد
الرئيس العليمي يعزي الرئيس العراقي بضحايا حريق مركز الكوت التجاري
الكوليرا تحصد أرواح اليمنيين وتعتيم إعلامي للميليشيا بشأن تفشي الوباء*

أقرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري انعقاد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم في يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو2014م.
ودعت اللجنة في بيان صادر في ختام دورتها الاعتيادية الـ15 إلى الالتزام بآليات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وفقا لمبادئ وثيقة الضمانات التوافقية الخاصة بذلك معبرة عن رفضها لكل
القرارات والإجراءات التي أخلت أو خالفت نصوص تلك المخرجات , مؤكدة أن المرحلة القادمة هي مرحلة شراكة وطنية لاستمرار الفعل الثوري واستكمال عملية التغيير. وطالبت اللجنة المركزية بترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والوفاق وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفقا للقوام المحدد دستوريا ولما جاء في مخرجات الحوار الوطني رافضة أية تحايل أو
خروج عن ذلك.. مجددة رفضها تعيين من ثبت تورطهم في ممارسات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في مناصب قيادية في الدولة والمحافظات داعية إلى إحداث تغيير في المحافظين والقيادات
التنفيذية بشكل يلبي طموحات المواطنين وتحقيق مصالحهم ومعالجة قضاياهم. وطالبت الحكومة باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة بإنهاء مظاهر الفساد والإفساد المستشري في كافة أجهزة ومفاصل الدولة ومحاسبة المتورطين في أعمال النهب أو الاختلاس أو
التلاعب في الاموال العامة ومحاربة التهريب والاحتكار واعتماد القانونية في العقود والاتفاقيات النفطية والإعلان عن الأرقام الحقيقية للإنتاج والمبيعات والإيرادات في هذا القطاع الهام,
وترشيد الأنفاق وانتهاج سياسية التقشف وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية في محاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في أجهزة ومرافق الدولة المختلفة. وأكدت اللجنة المركزية للتنظيم على ضرورة تقييم أداء المشترك للفترة الماضية وإعادة صياغة أنظمته ولوائحه وتطوير رؤاه وأهدافه بما يضمن له الفعالية في الحياة السياسية وتعزيز الشراكة
الوطنية في المرحلة المقبلة.