أكد العديد من المراقبين والمحللين السياسيين أن ظاهرة وجود المليشيات المسلحة هي معوقات يفتعلها تجار الحروب لتحقيق مكاسب إما سياسية أو تحقيق المزيد من الأموال عبر الابتزاز

السياسي , وأن استمرار تغول المليشيات المسلحة وتواجدها على الأرض في عدد من المحافظات سيؤثر بصورة مباشرة على المشهد السياسي مستقبلاٍ بالقدر الذي تهيمن فيه المليشيات

المسلحة على الأرض بينما سيؤدي تحجيمها الميداني وتسلم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى تراجع أثرها السلبي في التحولات السياسية مؤكدين على ضرورة بسط الدولة سيادتها على كل شبر

من الوطن لما يحيد دور المليشيات المسلحة في التأثير السلبي على التحولات السياسية.

البداية كانت مع المحلل السياسي الدكتور عبد الملك الشريحي والذي أفادنا بالقول : الشعب اليمني منذ القدم شعب يحمل السلاح وتزايد حمل السلاح في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ متأثرا

بالوضع الأمني داخليا نتيجة لذلك في فترات ومراحل مختلفة لكنه في الأخير لن نجد إلا سيطرة الدولة على الوضع بشكل عام وهذه معوقات يفتعلها تجار الحروب لتحقيق مكاسب إما سياسية أو

تحقيق مزيدا من الأموال عبر الابتزاز السياسي ومن هنا فإن الوضع يزيدنا اطمئناناٍ بأن التحول السياسي يسير إلى الأمام ويعتبر ذلك ضريبة التحول مع إننا نطمح أن لا يكون هناك أي ضريبة

يدفعها الشعب اليمني لأنه قد عانى بما فيه الكفاية من المعاناة وما شهده اليمن بالفترة السابقة ليس أقل مما يحدث ومع ذلك فإن الحياة السياسية تسير إلى الأمام وفي الأخير سيجدون أنفسهم بعيداٍ

عن قطار الشعب اليمني. تغول المليشيات موضحا : بأن الأصل في الدول المستقرة الناهضة للمستقبل أن السلاح الوحيد هو سلاح الدولة وأن المسلح الوحيد في الأماكن العامة هو عسكري الدولة وأن الزي العسكري هو رمز لسيادة

الدولة أما في الدول المتخلفة فتلك المعايير تتوارى خلف نمو المليشيات المزودة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وربما حتى بالأزياء العسكرية الخاصة بها ومن ثم العلاقة بين الاستقرار والتنمية

وسلطة الدولة والمستقبل علاقة وثيقة في المقابل العلاقة بين الفوضى والفساد والركود الاقتصادي والاجتماعي والمليشيات أيضاٍ علاقة وثيقة أما عن تأثير المليشيات المسلحة على التحولات

السياسية في اليمن فيمكن القول أن استمرار توغل المليشيات المسلحة وتواجدها على الأرض في عدد من المحافظات سيؤثر بصورة مباشرة على المشهد السياسي مستقبلاٍ بالقدر الذي تهيمن فيه

المليشيات المسلحة على الأرض بينما سيؤدي تحجيمها الميداني وتسلم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى تراجع أثرها السلبي في التحولات السياسية لذا فالمعادلة تكمن في قدرة الدولة في بسط

سيادتها على كل شبر من الوطن وفي هذه الحالة سوف يحيد دور المليشيات المسلحة في التأثير السلبي على التحولات السياسية المنشودة بعد مؤتمر الحوار والعكس إن نجحت المليشيات في

اقتطاع مساحات جديدة من الأرض ستتسع دائرة المناورة السياسية وسيكون أثرها حاسم ومباشر في رسم التحولات السياسية مستقبلاٍ . ثلث الثلاثة !! من جهته يقول الباحث فيصل هزاع : لقد تكررت مشاهد السيارات وعليها مسلحين بمختلف الأسلحة وأنواعها وبملابس مدنية هذه السيارات بأشكالها المختلفة بين صالون وحبة …الخ لم تكن

تمضي لطريقها في سوق بني حشيش أو بني مطر ..لكنها تمر وبإعداد جرارة في العاصمة صنعاء دون أن يقول لها أحد ما ” ثلث الثلاث كام” على حد قول إخواننا المصريين ..بل إنها لو

واجهت دورية تفتيش ثابتة أو متنقلة يكتفي أفرادها إما بالإنشغال بسيارات المكرفتين المدنيين كحالتي والتي يقتلها هؤ?ء تفتيشاٍ وتنقيباٍ عن السلاح أو توجيه التحية للشيخ ومرافقيه مع ابتسامة

عريضة. مؤكداٍ على ضرورة تقديم مشروع قانون تنظيم السلاح للبرلمان لإقراره و فرض القانون على الجميع مع توفير الأمن وهيبة الدولة على الأقل في المدن كمرحلة أولى ثم باقي الaتراب الوطني

وأ? يعطى ترخيصاٍ بحمل السلاح إ? لمن لديه مسئولية على أن يمنع من حمله في داخل المدن إ? بصورة استثنائية ومعلوم أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون السلاح الثقيل بيد أحد سوى

الدولة لما يساهم في إنجاح الاستحقاقات التاريخية السياسية لليمن . أسلحة تدميرية ويرى المحلل السياسي سليم النهاري أن المليشيات المسلحة تلجأ إلى استخدام العامل العسكري لتغيير الأوضاع التي لا تنسجم معها والخطورة لذلك بسبب عدم قدرتها على التفاوض والحوار

وتقديم التنازلان المشتركة كما أنها ستعمل على زيادة الصراعات في البلد بسبب قيام الأطراف الأخرى الدفاع عن نفسها أمام تلك الميلشيات المسلحة و ما جعل الأمر خطيرا هو أن تلك

المليشيات أصبحت تمتلك أسلحة ذات نوعية تدميرية عالية وواسعة وهو ما يعني زيادة مساحة العنف والقتل وإعاقة مشروع أي تحول سياسي. مطالب سياسية بينما يرى الدكتور عبدالرحمن صلاح – جامعة صنعاء: أنه لم تنشئ المليشيات المسلحة إلا لفرض فكر ما أو طموح سياسي بقوة السلاح كأمر واقع وبالتالي فان هذه المليشيات ستنصدم مع

مبدأ الحوار المرتكز على الإقناع بالفكرة والحجة والمنطق وعلى التعاطي مع المطالب السياسية بالأخذ والعطاء. مبيناٍ: أنه على الدولة أن تتعاطى مع المليشيات المسلحة من منظار واحد هو منظار الدولة التي يجب أن تفرض هيبتها على كل من يتمترس وراء السلاح الثقيل الذي لا يجب أن يوجد إلا في يد

الدولة.

إخلال الاستحقاقات المحلل السياسي أسامة العماري يقول : إن من أبرز المعوقات ومن اشق الأحمال التي تحملها المرحلة في اليمن هي تلك الميليشيات الخارجة عن إطار القانون.

والتي تسعى لزعزعة الأمن والسكينة العامة فالإرهاب هو نهجهم وديدنهم فلا عجب إن كانوا هم المتسبب الأول في إخلال الأمن والنظام فماهم إلا مجرد منفذين لمشروع أدهى وأمر من

مصلحة ذلك المشروع الممنهج ضمن عرقلة أي تحول سياسي, فهم لا يريدون أن تخرج اليمن من دائرتها المغلقة وذلك سعياٍ منهم لكسر إرادة الشعب التي تخالف إرادتهم ومطامعهم السياسية.

المحلل والناشط ثابت الحمدي : المليشيات المسلحةـ وهي أكثر من فصيل واتجاه ـ مرهونة بقيام الدولة فإذا ما وجدت الدولة انتهت هذه المليشيات وإذا ما ضعفت فإنها ستقوى وبالتالي فالحل

الأنسب لها هو مواجهتها بقوة الدولة مهما كلف الأمر لأن ترك الحبل على غاربه بالنسبة لهم يقوي من وجودهم يوماٍ يعد يوم. حروب عبثية وختاما مع المحلل السياسي الدكتور هاشم علوي والذي أفادنا بالقول : تتزايد مخاطر المليشيات المسلحة باليمن في ظل عدم إخراج قانون حمل وحيازة السلاح إلى الوجود وفي الآونة الأخيرة

أصبحت المليشيات المسلحة ظاهرة تهدد أمن واستقرار اليمن في ظل خوضها حروب عبثية تهدد الأمن والاستقرار على المستوى الوطني وبما أن كل الأحزاب والجماعات المسلحة التي تخوض

وخاضت حروباٍ ضد بعضها تحت عناوين مختلفة لا تمت للوطن بصلة فإن تلك الأحزاب والجماعات ومراكز القوى القبلية قد شاركت في مؤتمر الحوار الوطني ولكنها مازالت تمارس الحرب

فيما بينها محاولة إقحام الدولة والجيش اليمني في حروب عبثية لا ناقة لهم فيها. حيادية الجيش ومضى يقول: مع أن مخرجات المؤتمر الوطني قد تطرقت إلى نزع أسلحة المليشيات المسلحة التي تنتشر في ربوع الوطن اليمني ممثلة خطرا يهدد بناء الدولة الحديثة فإن تطبيق تلك

المخرجات هو الحل لانتزاع أسلحة المليشيات الحزبية والقبلية وغيرها بآلية واضحة تطبق على الجميع وأن يحيد سلاح الدولة من الاستغلال ضد أي طرف وأن يخضع الجميع للنظام والقانون

وتتحمل الدولة مسئولياتها في توفير الأمن للجميع وما يوصل إلى ذلك هو عقد مصالحة وطنية قبل نزع السلاح من المليشيات وإيجاد الثقة فيما بينها وتوفير آلية متفق عليها من جميع الأطراف

بإشراف الدولة يتم من خلالها بداية تسليم السلاح الثقيل والمتوسط كمرحلة أولى لإيجاد قانون ينظم حيازة وحمل السلاح كما يجب نزع سلاح كافة المشايخ في كل أرجاء اليمن وإلزام القوى

العسكرية المتنفذة بالجيش بعدم التدخل في أي حروب قد تحدث فيما بين القوى التقليدية والتي تعتمد على قوى مليشاويه في تحقيق مآربها السياسية والحزبية وتجسيد حيادية الجيش والمؤسسة

العسكرية بما يضمن أداء دورها في الردع لكل المليشيات التي تستهدف النيل من استقرار البلد ولن يحصل ذلك إلا بمصالحة وطنية شاملة وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .