دخلت ليبيا بالظرف الراهن مرحلة الفوضى الخلاقة وازدادت الأوضاع تدهورا وسط تنامي الاختلالات الأمنية وانتشار ظاهرة الاغتيالات السياسية وهيمنة الصراع بين المليشيات وما تفرعت عنها من جماعات مختلفة أظهرت غياب الدولة بل انعدامها تماما. وإذا كان النظام السابق لديه مفهوم شكلي للدولة المرتهنة للقوى الخارجية فإن ذلك الارتهان اتسع نطاقه في المرحلة الراهنة بالنظر لما تعانيه ليبيا من أعمال عنف متفرقة وصلت حد اختطاف الطائرات وانتشار ظاهرة تلك المليشيات ترافق ذلك مع انتشار السلاح وغياب دور الجيش الذي لا يكاد تأثيره يذكر في المشهد السياسي داخل ليبيا وما آلت إليه حاضرا نتيجة طبيعية للقوى الدولية التي تتصارع داخل البلاد. وقد كان حلف الناتو وعد في مرحلة سابقة ومعه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بأن إنهاء المرحلة السابقة سيضمن أمنا واستقرارا لذلك البلد غير أن ما حدث بالنظر لما يجري حاليا عكس ذلك بل كان الناتو ومعه القوى الدولية المختلفة أحد أهم الأسباب لما آلت إليه ليبيا من فوضى سياسية واقتصادية وانفلاتات أمنية حادة. ففي الوقت الذي علقت فيه شركات طيران دولية رحلاتها الشهر الماضي إلى العاصمة طرابلس جراء الحالة الأمنية المتردية تخطط بحسب معلومات يجري تداولها إدارة الرئيس الأميركي أوباما لمساعدة ليبيا كما ذكرت بعض المصادر لتدريب قوات ليبية لتقوية الجيش ومساعدته ضد المليشيات المسلحة على اعتبار أن إمكانياته وقدراته ضعيفة ولا يستطيع مواجهة تلك المليشيات. وهو ما يعني تعميق الصراع وتكريسه داخل الحالة السياسية الليبية لكي يأخذ أبعادا مختلفة فواشنطن التي لا تحتل الأولوية في الترتيبات الجارية في ليبيا خلافا لدول الاتحاد الأوروبي التي تسيطر على ذلك البلد سيطرة تكاد تكون مطلقة وهو ما يوجب جملة من الاستفسارات عن الأعمال العسكرية السابقة التي نفذها الناتو لكي تدرس الإدارة الأميركية إرسال قوات لتدريب الجيش الليبي. ولكن الواقع كما يرى بعض المتابعين خلافا لذلك تماما فالقوى الدولية من مصلحتها بقاء ليبيا في دائرة الصراع الداخلي والسير في طريق التشظي السياسي وكأن المعنى المراد من وراء إرسال قوات أميركية لدعم الجيش الليبي هو من أجل عمل توازن في الصراع الداخلي على اعتبار أن هناك أطرافا دولية أخرى ربما تتبع بعض دول الاتحاد الأوروبي تدعم المليشيات المسلحة وهو ما يعني بأن هناك اتفاقات خارجية بين طرف دولي يدعم الجيش ويسعى إلى إرسال قوات وأطراف أخرى تدعم المليشيات. وبحسب المراقبين فإن القوى الدولية تتحمل المسؤولية الكاملة عما يتعرض له الشعب الليبي من فوضى سياسية واقتصادية وأمنية كانت هي طرفا في وصول البلاد إلى هذه الحالة من الصراعات والتشظي الداخلي.