ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس دعوى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والمتعلقة بموازنة البلاد. وقال القاضي عبدالستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية في بيان: ان “المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب المتعلقة بعرض الموازنة”. واضاف: ان “المحكمة وجدت ان عدم مناقشة الموازنة يتعلق بالنصاب القانوني بمجلس النواب وليس خطأ النجيفي”. وتقدم رئيس مجلس الوزراء بدعوى ضد النجيفي يتهمه فيها بعرقلة إقرار موازنة البلاد رغم مرور خمسة أشهر على إرسالها إلى البرلمان من قبل الحكومة. وألقت الخلافات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اشهر بظلالها على ملف الموازنة واثرت سلبا على اقتصاد البلاد وعمليات دفع اجور الشركات الاستثمارية وتسببت بتعطيل عدة مشاريع. وفي اوائل مارس الماضي هاجم المالكي النجيفي متهما إياه بـ”قيادة أكبر مؤامرة داخل البرلمان بمشاركة مجموعة متواطئة ضد الدولة”. وقال المالكي في كلمة اسبوعية له: “قدمنا طعونا الى المحكمة الاتحادية للنظر في رفض رئيس مجلس البرلمان طرح الموازنة للتصويت” مضيفا :”لا اراه بات شرعيا في ظل هذه السياسة التعطيلية للدولة”. واعتبر المالكي الذي شن هجوما لاذعا على رئيس البرلمان النجيفي ان رفض الاخير “عرض الموازنة على المجلس مؤامرة لإفشال الحكومة” متهما البرلمان الذين يحضرون الى البرلمان من دون الإصرار على طرحها الى التصويت بأنهم “شهود زور”. وانتقد المالكي النجيفي لعدم طرحه “الموضوعات وانتقائه ما يعجبه وإبعاد ما لا يعجبه” قائلا: إن “رئيس البرلمان يحتفظ في أدراج مكتبه منذ فترة طويلة بأسماء اربعة مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية ويرفض عرضها على المجلس لاتهامه بالتشبث بالوزارتين”. ويشير بعض المراقبين إلى احتمال أن يكون لصراع المالكي مع النجيفي بعد طائفي. ويتهم نوري المالكي على نطاق واسع في العراق بأنه يمارس سياسة طائفية في البلاد يقع اغلب ضحاياها من العرب السنة. ولرئيس الوزراء العراقي سابقة في محاربة كبار المسؤولين في الدولة من العرب السنة.