قررت البرتغال الخروج من برنامج الدعم المالي الذي تنتهي مفاعيله في 17 مايو الجاري من دون أن تطلب من شركائها الأوروبيين خط ائتمان وقائيا. وقال رئيس الوزراء البرتغالي بيدروباسوس كويلو في خطاب عبر التلفزيون: إن “الحكومة قررت الخروج من برنامج الدعم بدون اللجوء إلى أي برنامج وقائي” معتبرا أن هذا الخيار هو “الذي يدافع بالشكل الأمثل عن مصالح البرتغال”. وبهذا تكون البرتغال قررت أن تحذو حذو إيرلندا التي أصبحت في ديسمبر أول دولة في منطقة اليورو تخرج من وصاية الجهات الدائنة بدون أن تحتاج إلى مساعدة إضافية بينما بالمقابل لا تزال اليونان تحت مظلة الدعم المالي. وأضاف رئيس الوزراء البرتغالي وقد أحاط به وزراؤه: “لقد اخترنا هذا الخيار لأن استراتيجيتنا في العودة إلى الأسواق تكللت بالنجاح لقد حققنا إنجازات هائلة في مجال تنقية الموازنة واستعدنا مصداقيتنا”. وبلغت وزيرة المالية البرتغالية ماريا لويس البوكيركي هذا القرار لنظرائها في دول منطقة اليورو اعتبارا من أمس الاثنين خلال اجتماع في بروكسل سيتطرق خصوصا الى وضع البرتغال. وعلى غرار اليونان وإيرلندا شهدت البرتغال قبل ثلاث سنوات أزمة مالية خانقة من جراء أزمة الديون الأوروبية مما حرم هذه الدول من إمكانية التمول من الأسواق المالية بأسعار فائدة معقولة ودفعها بالتالي إلى طلب مساعدة دولية. وحصلت لشبونة في مايو 2011م على قرض بقيمة 78 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تعهدها بتطبيق خطة تقشفية وإصلاحية صارمة على مدى ثلاث سنوات. وعبرت لشبونة مرحلة حاسمة في طريق عودتها الى الأسواق المالية مع النجاح الواضح الذي حققته في 23 أبريل أثناء أول إصدار منتظم لسندات دين على المدى الطويل منذ 2011م. وفي هذا الإصدار انخفضت الفوائد على سندات الخزينة البرتغالية لعشر سنوات إلى 3,6% وتمكنت لشبونة من تأمين احتياطات مالية قاربت 16 مليار يورو تكفيها لسد حاجاتها حتى مارس 2015م. وقال رئيس الوزراء في خطابه مساء أمس الأول: “لدينا احتياطات مالية تكفي لمدة عام الأمر الذي يحمينا من أي اضطرابات خارجية”.