منذ الإطاحة بالنظام السابق في ليبيا 2011م على خلفية الاحتجاجات الشعبية وإعلان ثورة 17 فبراير جرى تشكيل أربع حكومات فشلت في أداء مهامها أكان ذلك على الصعيد السياسي أو الأمني أو الاقتصادي. وليس ذلك فحسب بل خلال تلك الحكومات المتعاقبة كانت عقب تشكيل أية حكومة تزداد أعمال العنف وتترافق معها جملة من الاختلالات الأمنية حتى وصلت خلال الشهور الماضية إلى اختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان وسط العاصمة الليبية طرابلس والذي لجأ إلى الخارج على إثر تصاعد الاضطرابات الأمنية وانتشار ظاهرة المليشيات المسلحة وسط اختلالات أمنية أدت نتائجها السلبية إلى عاملين أساسيين: ارتفاع مستوى التدخل الخارجي وزيادة انتشار المليشيات المسلحة. ويأتي تشكيل حكومة جديدة من قبل المؤتمر الوطني بعد حوالي شهر تقريبا من استقالة رئيس الحكومة السابقة الأمر الذي يظهر جملة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية أمام الحكومة الجديدة خصوصا والأسباب التي أدت إلى فشل الحكومات المتعاقبة لم تنته بعد وإنما أخذت في التنامي الملحوظ والمستمر من وقت لآخر حتى وصل تأثيرها إلى تشكيل حالة انقسام داخل الجهة المعنية والمتمثلة بالمؤتمر الوطني بانتخاب رئيس جديد للوزراء مما يجعل من سبل وإمكانية نجاح أية حكومة جديدة على غرار الحكومات التي جرى تشكيلها ضئيلا جدا. ويرجع ذلك إلى اعتبارات عدة أبرزها أن العملية السياسية في ليبيا أكانت على مستوى الهامش أو المركز تواجه حالة من الاضطرابات المتنامية زادت حدتها كما أوضحنا في الآونة الأخيرة وأخذت طابع التمدد لكي تتحول إلى أزمة قائمة مما ساعدها على الاستمرار والتعقيد في اللحظة الراهنة تنامي الاضطرابات الأمنية وما نتج عنها من اختلالات أثرت سلبا على تلك السياسة المضطربة فضلأ عن تنامي التأثير السلبي للعامل الخارجي.. الذي يشكل إعاقة حقيقية أمام نجاح أية حكومة في ليبيا بالنظر إلى تنامي المشكلات واتساع نطاقها خصوصا والمؤتمر المعني بذلك لم يصل إلى مرحلة الانسجام السياسي بين أعضائه بل يشهد حالة من الانقسام تجعل من الحكومة الجديدة ليست محكومة بعوامل استقرار سياسي قائم ولا توازن قوى ثابت وإنما الحاصل على درجات الصراع. الأمر الذي يظهر تحديات حقيقية قبالة الحكومة الجديدة أهمها إخراج ليبيا من أزمتها الراهنة إلى جانب إنجاز مهام محددة أبرزها إيجاد تسوية سياسية حقيقية داخل السياسة المحلية وليست شكلية معرضة للاضطراب في أية لحظة يلي ذلك إنهاء ظاهرة المليشيات المسلحة من خلال إعادة هيكلة وبناء المؤسسة العسكرية وإعطاء أولوية للجانب الأمني تحديدا وكذلك الحد من التأثير السلبي للقوى الخارجية المتصارعة لجهات عديدة لكي تستطيع الحكومة إيجاد حالة توازن ممكنة وذلك يبدوا أمرا ضئيلا بالنظر لاستحقاقات المرحلة الجارية وما يكتنفها من غموض والتباس جرى ارتفاع مستوى التحديات الماثلة داخل المشهد السياسي الليبي.