أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية أمس رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا من منصبها باعتبار انها استغلت سلطاتها عبر قرار نقل مهام مسؤول امني في 2011م. وقال قاض في الحكم الذي نقله التلفزيون مباشرة: “لقد انتهت مهام رئيسة الوزراء لم يعد بإمكان ينغلاك البقاء في منصبها كرئيسة وزراء تصريف أعمال”. وأضاف القاضي: “لقد قرر القضاة بالإجماع ان ينغلاك استغلت وضعها كرئيسة وزراء”. وتعود هذه القضية إلى إقالة رئيس مجلس الأمن القومي بعد وصول ينغلاك إلى السلطة في 2011م لكنه عاد لتسلم مهامه بأمر من المحكمة الإدارية. واستنادا إلى هذا القرار أكدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ أن نقل مهام هذا المسؤول الأمني تمت بما فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم وذلك في طعن قدموه امام المحكمة الدستورية. وقرار المحكمة الدستورية يشمل أيضا عدة وزراء في حكومة ينغلاك لكنها لم تحدد أسماءهم. وهذا القرار يفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في تايلاند في ظل عدم وجود برلمان بعدما تم حله في ديسمبر 2013م لتعيين رئيس جديد للوزراء. ويأمل معارضو ينغلاك الذين يطالبون برحيلها منذ ستة أشهر في التمكن من الطلب من مجلس الشيوخ تعيين رئيس جديد للحكومة. ووعدت حركة القمصان الحمر الموالية لتاسكين شيناوترا من جهتها بالنزول إلى الشارع مجددا في حال حصول “انقلاب قضائي” جديد ما يثير مخاوف من أعمال عنف جديدة.