حذرت منظمة العفو الدولية أمس من أن الحرب الأهلية في جنوب السودان تتحول إلى دوامات انتقام خارجة عن سيطرة القادة السياسيين فيما يتزايد الضغط على طرفي النزاع لوقف العنف. وذكرت المنظمة في تقرير يوثق افادات عن حصول جرائم حرب في جنوب السودان ان “الإبعاد الاتنية للنزاع تتسع فيما يخوض المقاتلون هجمات انتقامية ما يؤدي إلى تصاعد دوامة العنف باستمرار”. وأضافت: أن “الخصومات الاتنية القديمة تتعمق وان جنوب السودان سيصبح أكثر انقساما ما يجعل من المصالحة والتوصل إلى سلام دائم أكثر صعوبة”. ويقول باحثون إنهم وثقوا “عشرات المقابر الجماعية” بينها خمس في بلدة بور تتضمن أكثر من 500 جثة. وأضاف التقرير: إن “فظاعات مروعة” ارتكبها الطرفان “تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. ووفقا لمنظمة العفو فإن “الإفلات من العقاب المعتاد لانتهاكات حقوق الانسان بما يشمل الجرائم الدولية يعتبر عاملا أساسيا خلف دوامات العنف المتكررة” مشيرة إلى أن الطرفين أظهرا “ازدراء كاملا” بكل حقوق الإنسان الأساسية. وتابعت المنظمة ان مسلحين من الطرفين “قتلا عمدا مدنيين واعدموا مقاتلين أسرى” كما اغتصبوا نساء واحرقوا منازل ودمروا منشآت طبية ونهبوا مخازن مواد غذائية ومساعدات إنسانية. ووصفت شهادات في التقرير إعدام مدنيين بينهم أطفال على جانبي الطريق “مثل الخراف” وأعمال اغتصاب جماعي لنساء أو قطع شفاه بعض الضحايا. ويستمر القتال العنيف في جنوب السودان فيما حذرت الأمم المتحدة من مخاطر وقوع مجاعة وابادة. ورغم ان النزاع بدأ بخصومة شخصية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار إلا انه اتخذ ابعادا اتنية بين أفراد قبيلتي الدينكا التي يتحدر منها كير والنوير التي ينتمي اليها مشار. واضاف التقرير: ان الذين لحق بهم الأذى “يشعرون أن الطريقة الوحيدة لضمان معاقبة الفاعلين ومنع تجاوزات مستقبلية هي اخذ حقهم بيدهم والقيام بهجمات انتقامية”. ووعد كير ومشار بالمشاركة في محادثات مباشرة رغم ان زعيم المتمردين قال انه سيحاول الوصول إلى اديس ابابا نظرا إلى فراره الى منطقة نائية بعد استيلاء الجيش على قاعدة لقواته. وكشفت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي عن أول العقوبات ردا على اعمال العنف واستهدفت قائدا عسكريا من كل جانب.