وافقت لجنة وزارية إسرائيلية أمس على دعم مشروع لتغيير قانون حول صلاحيات رئيس الدولة العبرية ما قد يمنع الرؤساء الإسرائيليين في المستقبل من العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين. وبموجب الاقتراح فانه سيتم تخويل المحاكم الإسرائيلية منع الرئيس الإسرائيلي من العفو عمن دين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف مدة عقوبته. وقدمت النائبة ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف مع مجموعة من النواب المتطرفين مشروع تعديل قانون سلطات الرئيس ولكنه بحاجة إلى المصادقة عليه عبر سلسلة من جلسات التصويت في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قبل أن يصبح قانونا. وقالت شاكيد إن الهدف هو تعديل الواقع “السخيف” الذي يتمثل بقيام إسرائيل بإطلاق “عدد كبير من الإرهابيين كجزء من اتفاقيات أطلاق سراح الأسرى أو كبوادر دبلوماسية”. ورحب وزير الاقتصاد نفتالي بينيت وهو زعيم حزب البيت اليهودي بهذا الاقتراح قائلا: إن “إسرائيل فتحت صفحة جديدة في معركتها ضد الإرهاب والتزامها الأخلاقي تجاه العائلات الثكلى”. وأضاف بينيت “عندما يوافق الكنيست على هذا القانون ستنتهي سنوات من الابتزاز وعمليات إطلاق السراح الجماعي للاهاربيين”. وكانت إسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو للسلام في 1993 وذلك على أربع دفعات. لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين والمؤلفة من 26 أسيرا.