منـذ أن بدأت الحملة العسكرية على قواعد تنظيم “القاعـدة” في محـافـظي أبين وشبوة وتحقيق انتصارات ساحقة خلال فترة زمنية وجيزة تداعت الأوساط الرسمية والشعبية وفي المحيطين الإقليمي والدولي للتعبير صراحـة عن تأييد هذه الخطوات التي تأخرت كثيرا .. والإفصاح عن تقديم المساعـدات لإدارة الرئيس عبدربه منصور هادي في استكمال تجفيف منابع الإرهــاب من اليمن. ويــبـدو أن المحيط الجغرافي الخليـجي كـان أول من التقط سبـق المبادرة في الإعــلان عن هذا التأييد بالنظر إلى أن ما يجـترحه اليمنيون في هذه المعركة لا يتعلق – فقط – باستقرار وطنهم وإنما يمثل كـذلك إيقافا لمخاطر اتساع نطاق تحديات القاعدة إلى مناطق دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. وبهـذا المـعنى يكون اليمن قد تحمل نيابة عن الأشقاء مسؤولية صد هذا الخطر والحيلولة دون انتشار آثاره التدميرية وايديولوجيته المتشددة التي لا تؤمن بالآخر ومحاولة إقامة منظومة حكم لا تستقيم مع معايير العصر ومتغيراته في القرن الحادي والعشرين فضلا عن اتكائها الفكـري المغلوط لرسالة الإسلام السمحة وتعاليمه الدينية المنفتحة على ثقافات الشعوب والامم. والحقيقة لم يعد خافيا على أحد حجم تلك الاستعدادات والإمكانات التي كانت بحوزة هذا التنظيم الإرهابي ( تسليحا وعتادا وتقنية)كما أنه لم تعد سرا صدقية المعلومات التي كان قد أعلنها الرئيس هادي وهو يشير إلى أن نحو 70% من قوام هذا التنظيم ليسوا بيمنيين إذ تأكدت هذه المعلومات مع أول صافرة لإعلان الهجوم على قواعد هذا التنظيم بل أن المعلومات التي لم تكن واضحة حتى تلك اللحظة هي في حجم التحصينات والعتـاد والتقنيات الحديثة والكوادر البشرية التي جاءت من شتى دول العالم حيث كشفت عنها مخلفات الحرب الحاسمة في مناطق عـدة داخل محافظات أبين وشبوة والبيضاء. من هنا لـم تكـن مجابهة وملاحقة عناصر هـذا التنظيم الإرهابي التي لا تزال متواصلة في الجبال الشاهقة وبطون الأودية والصحارى الممتدة بمعزل عن التصميم والارادة في اجتثاث هذا السرطان لذلك فإن المعركة ستكون مستمرة حتى يتم استكمال مراحل خطة الإجهاز على هذا التنظيم وفي أي مكان تتواجد فيه عناصره على الأرض اليمنية. ومـن هنا أيضا تبدو الحاجـة ماسـة إلى التنبه لحجم الكلفة التي يتحملها اليمن في إطـار هــذه المجابهة العسكرية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الحكومة على خلفية تقلص الموارد وارتفاع معدلات التضخم وازدياد البطالة وشحة الموارد من العملات الخارجية جراء هروب الاستثمارات وانحسار موارد النفط والغاز.. وهـو الأمر الذي يتطلب سرعة وفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه اليمن.. وضرورة تقديم مساعدات عاجلة وإضافية من أجل استكمال تمويل مرحلة التسوية السياسية ودعم هذه المهمة التي تقوم بها المؤسسة العسكرية والأمنية – ليس لمصلحة اليمن فحسب – وإنما لمصلحة ترسيخ الأمن القومي والدولي الذي يفرضه موقع اليمن الجيو- استراتيجي في منطقة الخليج العربية وإشرافه على أهم ممرات الملاحة الدولية التي تمر منها قرابة 40% من واردات النفط من هذه المنطقة وإلى العالم.