أصدرت محكمة في تل أبيب أمس حكما بالسجن لست سنوات بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود اولمرت لقبوله رشاوى متعلقة بفضيحة عقارية ضخمة في القدس المحتلة بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقالت انه حكم على اولمرت بالسجن ست سنوات وبدفع غرامة قدرها مليون شيكل (290 ألف دولار) وذلك بعد ستة أسابيع على ادانته بتهمة الرشوة في قضيتين عندما كان رئيسا لبلدية القدس. وأكد محامي اولمرت أيلي زوهار للصحافيين خارج المحكمة بان موكله سيقوم باستئناف الحكم. وقال زوهار “سمعتم ما قاله أيهود اولمرت في جلسات الاستماع التي سبقت الحكم. هو لم يتلق رشوى أو يحصل على رشوة وهو يعتبر نفسه بريئا”. وأضاف “معنا سيذهب إلى المحكمة العليا للاستئناف”. وادين اولمرت قبل ستة أسابيع بتهمة تلقي رشاوى وهو أول رئيس وزراء سابق يواجه حكما بالسجن بتهمة الفساد. وقال القاضي ديفيد روزين عند نطقه بالحكم “لقد شغل المنصب الأكثر أهمية ومركزية وانتهى به الأمر مدانا بجرائم وضيعة”. وأضاف “الموظف العمومي الذي يقبل الرشاوى هو بمثابة خائن”. وادين اولمرت (68 عاما) في 31 مارس بتهمة تلقي رشاوى في قضيتين منفصلتين احداهما فضيحة العقارات الكبرى “هولي لاند” (الأرض المقدسة) في القدس حين كان رئيسا لبلدية المدينة (1993-2003م) وادين أيضا بالإدلاء بشهادة الزور لمحاولته تشويه سمعة الشاهد الرئيسي في القضية. وأكد أولمرت بعد أدانته بأنه بريء قائلا بأنه لم يقبل أي رشوة.ومن المتوقع أن يقوم محاموه باستئناف ضد الحكم. وقال القاضي روزين بان حكم السجن سيبدأ في الأول من سبتمبر المقبل. واعتبر الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز والموجود حاليا في زيارة رسمية إلى النرويج بان “هذا يوم حزين للغاية.ولكن لا يمكننا خلط المشاعر والمبادىء”. ورأت وزيرة العدل تسيبي ليفني والتي شغلت في السابق منصب وزيرة الخارجية ونائبة اولمرت عندما كان رئيسا للوزراء في حديث للصحافيين بأنه ” يوم صعب عندما يصدر حكم على رئيس وزراء سابق”. وأضافت “لدي ثقة كاملة في المحكمة ومسؤولي القضاء ويجب أن يثق بهم الجمهور كذلك”. وكان اولمرت اعتبر في العام 2010م مشتبها به رئيسيا في قضية “هولي لاند” بتهمة تلقي رشاوى بقيمة 1,5 مليون شيكل (430 ألف دولار) رغم أن الادعاء خفض لاحقا المبلغ الذي تلقاه إلى نحو النصف. وفي سبتمبر 2012 صدرت بحق اولمرت عقوبة خفيفة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بتهمة الفساد. وفي يوليو من السنة نفسها دين بتهمة استغلال الثقة في قضية أطلق عليها اسم “مركز الاستثمارات” لكن تمت تبرئته في ملفين آخرين بتهم فساد أكثر خطورة. وفرض عليه دفع غرامة قدرها 75 ألفا و300 شيكل (19 ألفا و200 دولار أميركي). وكان اولمرت رئيسا لبلدية القدس بين 1993م و2003م ثم تولى منصب وزير التجارة والصناعة وكذلك عدة حقائب وزارية أخرى قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في 2006. وترأس حزب كاديما (وسط-يمين) حتى العام 2008م. وبدأ سقوط اولمرت في يوليو 2008م عندما أضعفته اتهامات الفساد وأعلن وقتها انه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية متخليا بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006م. ودفع اولمرت ببراءته دائما في هذه القضايا لكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 سبتمبر 2008م بعد أن أوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا أثناء مسيرته المهنية. وتولى اولمرت رئاسة الوزراء في مارس 2006م خلفا لارييل شارون الزعيم اليميني المتشدد الذي أسس حزب كاديما وأصيب بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة عميقة توفي جراءها في مطلع عام 2014م.