متابعة/ محمد عبدالسلام –

تعيش تايلاند ازمة سياسية حادة وانقسامات ما بين مؤيد ومعارض للحكومة عقب اقالة رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا من منصبها من قبل المحكمة الدستورية بداية الشهر الجاري مع العديد من أعضاء حكومتها على خلفية إدانتهم باستغلال السلطة. وما يزيد الغموض السياسي ويفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار هو في ظل عدم وجود برلمان الذي تم حله في ديسمبر من العام الماضي. واقرت المحكمة الدستورية التايلاندية يوم 8/مايو من الشهر الجاري انهاء مهام رئيسة الوزراء من منصبها بعد أن أدانتها بتهمة استغلال السلطة وجاء قرار القضاة “بالإجماع” حول قضية نقل مسؤول أمني تعود إلى سنة 2011م. وصرح رئيس المحكمة شارون أنتاشان خلال تلاوته للحكم الذي بثت وقائعه على التلفزيون مباشرة أن ينغلاك التي تواجه حركة احتجاج شعبي تطالب باستقالتها منذ ستة اشهر “لم يعد بإمكانها البقاء في منصبها كرئيسة وزراء تصريف أعمال”. وقررت المحكمة أيضا إقالة كل الوزراء المتورطين في الملف لكنها لم تذكر أسماءهم مما يثير تساؤلات حول مدى الفرغ في السلطة وحول إمكان أن يحل احد الوزراء المتبقين محل ينغلاك. وتعود هذه القضية إلى إقالة رئيس مجلس الأمن القومي بعد وصول ينغلاك إلى السلطة في 2011 لكنه عاد لتسلم مهامه بأمر من المحكمة الإدارية. وعقد مجلس الشيوخ التايلاندي اجتماعا امس الاول وقف خلاله حول كيفية الخروج من الأزمة السياسية وسط ضغوط متزايدة من طرفي الصراع في البلاد التي تشهد اضطرابات سياسية منذ نوفمبر الماضي ومخاوف من نشوب حرب أهلية. ويأمل معارضو ينغلاك من مجلس الشيوخ تعيين رئيس جديد للحكومة اما مؤيدو المعارضة – والذين يطلق عليهم اسم “القمصان الصفراء” – فينتمون غالبا الى الطبقة المتوسطة التي تسكن المدن. وما لبث هؤلاء يحتجون ضد حكومة ينغلاك منذ ستة اشهر احتلوا خلالها المباني الحكومية وقاموا بإفساد الانتخابات العامة التي اجريت في فبراير الماضي.. وتظاهر الآلاف من مؤيدي رئيسة الحكومة التايلاندية ينغلاك شيناوات التي امرت محكمة اقالتها خارج العاصمة بانكوك للمرة الاولى منذ صدور قرار الاقالة. يذكر ان تايلاند تواجه صراعا على السلطة منذ عام 2006 م عندما اقيل شقيق ينغلاك رئيس الحكومة الاسبق ثاكسين شيناوات من الحكم اثر انقلاب عسكري بعد ان اتهم بالفساد والمحسوبية واستغلال السلطة.