نشرت الحكومة الجزائرية امس الاول تفاصيل برنامج الاصلاحات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والتي تتضمن منح صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان سلطات أكبر. ورفضت بالفعل معظم أحزاب المعارضة الجزائرية دعوة بوتفليقة لمناقشة التعديلات بوصفها محاولة لدمجها في نظام سياسي تقول إنه من غير المحتمل تحقيق أي تغيير حقيقي. وفي الوقت الذي مازال فيه الغموض يكتنف صحة الرئيس البالغ من العمر 77 عاما قال محللون إن هذه الاصلاحات ربما تستهدف أيضا تعزيز حلفائه وضمان انتقال مستقر للسلطة في حالة عدم تمكن بوتفليقة من إكمال فترته. وكان بوتفليقة الذي أعيد انتخابه الشهر الماضي على الرغم من اعتلال صحته بعد إصابته بجلطة دماغية قبل عام وعد بهذه الاصلاحات لتعزيز الديمقراطية في بلد يسيطر عليه إلى حد كبير حزب جبهة التحرير الوطني والجيش منذ استقلاله عام 1962م. وبموجب مسودة للمقترحات نشرتها الحكومة امس الأول سيفوض الرئيس بعض السلطات التنفيذية لاصدار المراسيم والقوانين لرئيس الوزراء. وفي البرلمان سيتم منح الاحزاب حقوقا أكبر لمساءلة مسؤولي الحكومة والمطالبة بردود. وقال أحمد أويحيى رئيس الوزراء: إن هذا سيعزز فصل السلطات وتعزيز استقلال السلطة القضائية والبرلمان وتأكيد دور وحقوق المعارضة. وعلى الرغم من أنها مازالت منقسمة فقد رفضت المعارضة في معظمها التعديلات بعد مقاطعة انتخابات قالت إنها حابت بشكل غير عادل بوتفليقة وحزب جبهة التحرير الوطني. وستعقد المعارضة اجتماعات الشهر المقبل لتحديد استراتيجيتها. وكان حلفاء الرئيس الجزائري قد ألغوا القيود المفروضة على فترات الرئاسة حتى يسمحوا له بخوض الانتخابات للفوز بفترة رئاسة جديدة مدتها خمس سنوات.