تشهد دولة جنوب السودان تدهورا ملحوظا في الأوضاع الاقتصادية والأمنية تحديدا على خلفية الحرب التي تشهدها بين قوات الرئيس سلفاكير ونائبه السابق أريك مشار خصوصا بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين على إثر اتفاق سلام كان قد وقع من أجل إنهاء حالة النزاع المسلح الذي اجتاح دولة جنوب السودان وخلف أضرارا بشرية ومادية كبيرة في الممتلكات والأرواح وسط تصاعد الهجمات المتبادلة بين طرفي النزاع بعد فشل اتفاقية السلام التي وقعت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا والتي جمعت بين سلفاكير ومشار لكنها لم تسفر عن أية نتائج عملية على الأرض حتى تتمكن جوبا من الخروج من دوامة الحرب الداخلية التي تعصف بها. ويرى مراقبون لتداعيات المشهد السياسي لجنوب السودان بأن حالة الحرب القائمة قد تطول خصوصا والقوى الدولية وكذلك هيئة الأمم المتحدة لا يحثون قوى الصراع على إنهاء النزاع بقدر ما تعمل تلك القوى على تعميق الصراع واستمراره.. يأتي ذلك في ظل إعلان الخرطوم تجميد الاتفاقيات المشتركة مع الجنوب على اعتبار أن حكومة جوبا غير قادرة على تحمل مسؤولياتها بالنظر للتطورات الجارية فيها. وقد أثبتت الوقائع والأدلة أن سبل إمكانية بقاء دولة مستقرة في جنوب السودان مسألة تبدو ضئيلة جدا ولكن المرجح كما يرى متابعون أن يستمر الصراع الذي يأخذ طابعا قبليا بدليل أن اتفاقية الهدنة الأخيرة لم تضمن حتى الحد الأدنى من إحلال السلام وإنهاء العنف بين الطرفين المتصارعين وأي اتفاقية مرتقبة قد لا تحقق الهدف المنشود في إنهاء الصراع. لأن الطبيعة القبلية القائمة إزاء ذلك الكيان دائما ما كانت تجنح للصراع حتى أثناء الاحتلال البريطاني للسودان كان الجنوب بؤر نزاع داخلي بين مجاميع محلية تنتمي إلى قبائل متحاربة على اعتبار أن الطبيعة السياسية في نشأة الدولة وتكوينها قد تضمن – كما كان سابقا لجنوب السودان – حكما ذاتيا على أن يكون في إطار السودان الكامل وذلك كمخرج لحالة الحرب التي يمر بها كيان جوبا حيث أن الأسباب المباشرة لتلك الحرب وتجدد النزاعات الداخلية في الجنوب ترجع إلى عاملين أساسيين: أحدهما تأييد القوى الدولية لانفصال الجنوب عن السودان كان سببا كافيا لما آلت إليه الحالة السياسية والأمنية في تلك الدولة تلى ذلك العامل المكمل ويتمثل في تدخل أطراف إقليمية ودولية لتغذية الصراع والنزاع الداخلي.