تزين فاكهة المانجو واجهات البوافي والاستراحات ومحلات بيع العصيرات والمشروبات بكميات كبيرة تعكس بمشهد بديع ما يحويه اليمن من ثروات هائلة لا تقدر بثمن. ولا تزال الأسواق منذ منتصف الشهر الماضي تستقبل فاكهة المانجو من مختلف مواقع ومراكز الإنتاج في المحافظات ولا يعكر هذا المشهد سوى الاختلالات السنوية المترافقة مع هذا المنتج اليمني المتميز الذي يعاني من هدر كميات كبيرة لا تتم الاستفادة منها في التسويق والتصدير وفي العملية الصناعية الأمر الذي يهدد مكانة هذا المنتج الذي يأتي في طليعة المنتجات الزراعية الأكثر اهتماما ورواجا لدى المستهلكين.

يحتل المانجو الصدارة ضمن قائمة الفواكه الأكثر تدفقا للسوق المحلية في هذا الموسم الزراعي حيث تتجاوز وفقا للبيانات الرسمية عملية الإنتاج من المانجو 400 ألف طن بينما يباع سعر الكيلوجرام الواحد من هذه الفاكهة بنحو 300 ريال. ويرى أحد البائعين في سوق هائل للخضروات والفواكهة أن أسعاره مناسبة بالنسبة للمستهلك لكنها لا تعكس قيمته الحقيقية لأن أسعاره تبدأ بالانخفاض مع نهاية شهر مايو نتيجة لتشبع الأسواق ووفرة هذا المنتج بكميات كبيرة. ويؤكد أن هذا الأمر لا يساعد على استغلال ثرواتنا بشكل أمثل لأن عملية الانخفاض في الأسعار والتدفق الكبير للمانجو وعدم تسويقه بشكل أفضل وإيصاله للأسواق الخارجية التي تتطلبه بشدة يؤدي إلى هدر كميات واسعة من هذه الثروة الزراعية الواعدة التي يمكن أن تساهم في استغلال محاصيلنا ومواردنا بصورة صحيحة ومنظمة. استغلال يرى مدير عام التسويق بوزارة الزراعة المهندس فاروق قاسم أن التحول في النظام الإداري يمكن أن يساهم في حل مثل هذه المشاكل ويحد من عملية الهدر للثروات واستغلالها بشكل أمثل. ويقول أن كل إقليم يمكن أن يتميز بسلع معينة إذا كان هناك اهتمام ومراعاة لاستخدام المياه يمكن أن يزرعوا منتجات واستخدام تقنيات حديثة بحيث يكون هناك تخصص في هذا الجانب. وبحسب المهندس قاسم فإن منطقة مثل حجة يمكن أن تتخصص بالمانجو مع التركيز على بعض الأنواع التنافسية . ويقول: نحن ننتج في حدود 400 ألف طن من هذا المحصول يمكن استيعابها في السوق وأيضا تصديرها واستغلالها واستثمارها في المنتجات الصناعية . ويؤكد أن المانجو منتج تصنيعي وأسواق مثل الهند يمكن أن تستوعب مثل هذا المنتج لافتاٍ إلى أن هناك شكاوى من قلة الدعم من قبل المزارعين ولهذا لابد من قيام الإرشاد الزراعي بلعب دور في هذا الخصوص. ويضيف إن أغلب الأقاليم يمكن أن تستفيد من القطاع الزراعي حيث يعتبر إقليم تهامة الأول من حيث الإنتاج الزراعي ثم تأتي محافظة حجة ثالث محافظة في الإنتاج الزراعي بعد الحديدة وصنعاء . ويرى أن كل منطقة يمكن أن تتميز بمنتجاتها المختلفة وسيكون التكامل طبيعيا في تسويق المنتجات على جميع الأسواق. إنتاج تقدر إحصائية رسمية نسبة الفاقد في ثمار المانجو إلى أكثر من 40 % بينما يتراوح الفاقد في بعض الأسواق الرئيسية مابين 20 إلى 60%. وتصل إنتاجية اليمن من المانجو بحسب آخر بيانات صادرة عن الاحصاء الزراعي إلى 400 ألف و978 طنا من مساحة تقدر بنحو 25 ألفاٍ و914 هكتاراٍ. ويرى خبراء زراعيون أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن تساهم بشكل كبير في هدر هذا المنتج حيث يعاني المزارعون مشاكل عديدة من توفير المشتقات النفطية وفي عمليات الري والنقل والتسويق نتيجة للأحداث الأمنية والتقطعات ومحدودية الوصول للأسواق سواء الداخلية بشكل سهل ومناسب أو الأسواق الخارجية بالإضافة إلى بعض المشاكل الدائمة التي لم يجد المزارعون أي حل لها الأمر الذي يدفعهم إلى جني الثمار مبكرا . هذا الأمر بحسب مختصين لا يساعد على استثمار هذا المنتج وإيجاد أسواق بديلة لترويجه لأن هناك عشوائية كبيرة في التعامل مع أهم منتج زراعي تنتجه بلادنا. ولمعالجة جزء من هذه الإشكاليات يدعو خبراء إلى أهمية إنتاج أصناف جيدة من هذه الفاكهة بحيث تنتج الثمار على فترات متباعدة من صنف لآخر لاستمرارية تدفقها إلى السوق لأطول فترة ممكنة وبما يتيح فرصة أكبر للمزارع ومساعدته على تعويض الخسائر المتوقعة التى قد يتعرض لها. خطة يدعو خبراء إلى ضرورة التركيز على القطاع الزراعي ووضع خطة اقتصادية فاعلة للنهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتنمية الاقتصادية الشاملة. وترى دراسة حديثة في هذا الخصوص أن هناك أهمية لبناء هيكل تنظيمي وإداري للقطاع الزراعي والتغلب على المعوقات التي يواجهها والتي تحد من الاستفادة المثلى من هذا القطاع الحيوي الذي يمتلك عوامل وفرصاٍ اقتصادية واستثمارية متعددة تجعله يساهم بأكثر من (7%) في الناتج المحلي الإجمالي. وطبقاٍ للدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور محمد يحيى الرفيق فإن هناك إمكانية لتطوير التخطيط الاقتصادي الزراعي في اليمن من خلال اتخاذ سياسات تهدف إلى التركيز على التوسع الرأسي للإنتاج الزراعي بهدف زيادة إنتاجية الوحدة المساحية وتحقيق الاستخدام الفعال للمساحات الصالحة للزراعة بالإضافة إلى زيادة المساحة المحصولية للثمار التنافسية مثل المانجو والبن والسعي نحو تطوير العملية التجارية التسويقية والاستمرار في حظر استيراد الخضروات والفواكه بمختلف أنواعها ومكافحة تهريبها لحماية المنتجات الزراعية. ولتحقيق أهداف أي خطة لتنمية القطاع الزراعي ترى الدراسة ضرورة تحقيق العديد من الشروط أهمها إيقاف الفئة الاجتماعية التقليدية التي تعيق عملية التنمية الزراعية وتقف عقبة أمام استمراريتها بدون أن تتاح لها الفرصة للتحول إلى الفئات المستقلة في مجالات اقتصادية أخرى . كما تؤكد أهمية العمل على تحرير المزارعين البدائيين في التفكير وتعريفهم بالوسائل الحديثة المتنوعة التي تساعدهم على زيادة إنتاجية الأراضي وإيجاد طرق حديثة لتسويق المنتجات الزراعية ووسائل نقل وتأمين شبكات ري حديثة وهذا كله بهدف زيادة الإنتاجية كماٍ ونوعاٍ . وفي هذا الخصوص لابد من الاستعانة بخبراء زراعيين من أجل وضع خطط تتناسب وظروف كل مجتمع على حدة لأن التخطيط من أهم العوامل لعملية إنماء النشاط الزراعي إنماء كاملا وخصوصا للمنتجات ذات القيمة التنافسية مثل المانجو.