بغداد/أ.ف.ب فاز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب لكن بدون الحصول على غالبية بنتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من ابريل الماضي. وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية في مؤتمر صحافي أمس أن ائتلاف دولة القانون حصل على 92 مقعدا من مجموع 328 من مقاعد مجلس النواب. وفاز الائتلاف بثلاثين مقعدا في محافظة بغداد إضافة إلى تقدمه في تسع محافظات أخرى هي البصرة وميسان وواسط و بابل وذي قار و النجف وكربلاء والمثنى والقادسية. وحل الائتلاف ثانيا في محافظة ديالى حيث حصل على ثلاثة مقاعد. يشار إلى أنه إذا تأكدت هذه النتائج فإنها ستجعل من مهمة تشكيل حكومة عراقية جديدة أمرا صعبا للغاية وقد يستغرق وقتا طويلا. ويتطلب من الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييد 165 عضوا في البرلمان العراقي القادم من أصل 328 عضوا لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة. وأجريت الانتخابات البرلمانية العراقية 30 أبريل بمشاركة نحو 12 مليون عراقي وبنسبة مشاركة 60% في جميع المحافظات بحسب أرقام المفوضية العليا للانتخابات. وتنافس في الانتخابات العراقية نحو 9 آلاف و200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية منها 36 ائتلافا سياسيا و71 كيانا سياسيا أبرزها دولة القانون وكتلة المواطن وكتلة الأحرار ومتحدون للإصلاح والعراقية العربية والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي الـ 328. من جهته استبعد متحدث من التحالف الوطني العراقي الحاكم إعادة ترشيح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لولاية ثالثة رغم حصول ائتلافه على أعلى الأصوات.