تتجه ليبيا بعد بروز المعارك الأخيرة وظهور تحالفات مع أو ضد الفصائل المتناحرة مرحلة جديدة من الاستقطاب تزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد وتضع مزيدا من العراقيل أمام جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج ليبيا من أزمتها المتفاقمة. وأعلنت فصائل جديدة انضمامها إلى القوات المتصارعة الى معسكري الصراع بقيادة القائد السابق في الجيش الليبي اللواء حفتر وعدد من الكتائب التابعة للثوار. فيما نفت وزارة الداخلية ما كان قد تردد بوقوفها إلى جانب حفتر ومعركة الكرامة وأكد القائم بأعمال وزير الداخلية الليبي صالح مازق إن الوزارة تقف مع “الشعب الليبي” وليس مع اللواء المنشق خليفة حفتر. ودعت الوزارة “كافة منتسبيها من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين الى الالتحاق بأعمالهم وعدم التغيب من أجل تأمين مقار ومؤسسات الدولة وحماية الشعب ووضع كافة القوات التابعة للوزارة وجميع عناصر الشرطة في حالة الجاهزية وتحت أمر الشعب”. وتزامن ذلك مع تسريب احدى الفضائيات المحلية لمقطع فيديو (لم يتسنى التأكد منه) يظهر إعلان قائد القوات الليبية انضمامه إلى حملة حفتر. كما أعلنت أمس قوات درع ليبيا عن انحيازها والنأي بنفسها عن أي طرف للصراع ووقوفها إلى جانب شرعية ومؤسسات الدولة واستعدادها التام لأي جهود للتهدئة. وجاءت هذه الاستقطابات والتكتلات في ظل استمرار المواجهات التي تشهدها عدد من المدن الليبية بين قوات حفتر وكتائب أخرى في عدد من المدن الليبية التي أوقعت مزيدا من الضحايا وفشل مساعي التهدئة. وفي إطار المساعي المبذولة لوقف تداعيات الأزمة وتهدئة الأوضاع أعلنت وكالة الأنباء الليبية أن مفوضية الانتخابات الليبية حددت تاريخ الـ 25 من يونيو القادم موعدا لانتخاب برلمان جديد يحل محل المؤتمر الوطني العام. ووفق الوكالة نفسها فإن عدد الذين تقدموا بطلبات الترشح بلغ حتى الآن 1628 مرشحا بينهم 1494 رجلا وثلاث نساء باللائحة العامة بينما وصل عدد المترشحات ضمن التنافس الخاص بالنساء 131. وأثار المؤتمر الوطني العام جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية وتعرض مقره الأحد الماضي لهجوم شنته مجموعات مسلحة تطالب بحله. وعرضت الحكومة المؤقتة منح إجازة برلمانية مؤقتة لأعضاء المؤتمر لتجنيب ليبيا مأزق الاقتتال الداخلي ولم يرد المؤتمر الوطني على مبادرة الحكومة غير أن 36 نائبا ينتمون إلى التيار الليبرالي وافقوا من جانب واحد في بيان على هذه المبادرة واندلعت المواجهات يوم الجمعة الماضي بعد أن شن اللواء حفتر الذي تتهمه الحكومة بالانشقاق ومحاولة الانقلاب -هجوما على جماعات في بني غازي يتهمها بالإرهاب وأودت المعارك إلى أكثر من 120قتيل. وينفي اللواء حفتر بنيته الاستيلاء على مقاليد الحكم ويعتبر ما قام به جاء نزولا عند رغبة المواطنين في استعادة الأمن ومحاربة الإرهاب . ويعتبر المراقبون ان ما يحصل في ليبيا من مواجهات مسلحة بين عدد من الفصائل دليل على حالت الانقسام الحاد في المشهد الليبي ويزيد من صعوبة الجهود التي تقوم بها الحكومة لاستعادة الأمن والاستقرار منذ أن أطاحت الثورة بسلطة القذافي قبل ثلاثة أعوام.