قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس: إن المحادثات بشأن برنامج طهران النووي وصلت إلى نقطة هامة وصعبة للغاية لكن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا بحلول المهلة المحددة في يوليو المقبل. وأثار عدم إحراز تقدم في محادثات فيينا التي انتهت الأسبوع الماضي بين إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا شكوكا بشأن إمكانية تحقيق تقدم قبل انقضاء مهلة 20 يوليو. وقال روحاني في مؤتمر صحفي: “اعتقد أن المفاوضات وصلت إلى نقطة هامة وحساسة وصعبة للغاية.” وكان روحاني يتحدث في شنغهاي حيث حضر قمة إقليمية هذا الأسبوع وبعد ان أجرى محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال روحاني: “لا يمكننا توقع الحل في اجتماعين فقط لكننا لسنا متشائمين بشأن التوصل لاتفاق نهائي. لا يزال لدينا الوقت. بوسعنا تحقيق ذلك. يمكننا فعل ذلك حتى بحلول المهلة.” وتريد القوى الست أن توافق إيران على تقليص تخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة النووية الحساسة وأن تقبل عمليات تفتيش أكثر صرامة تقوم بها الأمم المتحدة لمنعها من اكتساب أي قدرة على إنتاج قنابل نووية مقابل إنهاء العقوبات. وتنفي طهران ان لديها طموحات مستترة وتقول: إن برنامجها النووي يهدف فقط إلى توليد الطاقة وللأغراض الطبية. وتوصلت إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة زائد ألمانيا إلى اتفاق مؤقت في نوفمبر في جنيف بموجبه قلصت طهران بعض أنشطتها النووية مقابل تخفيف محدود للعقوبات. وقال روحاني: إن التوصل لاتفاق في وقت مبكر سيعود بالنفع على الجميع لكن لا يوجد ما يدعو “للعجلة” لاختتام المحادثات. وأوضح روحاني أنه في حالة عدم الوفاء بالمهلة يمكن تمديد الاتفاق المؤقت ستة أشهر أخرى. وأضاف: “العلامات والمؤشرات التي وصلتنا في الأيام القليلة الماضية تقول إنه من الممكن جدا التوصل لاتفاق بحلول نهاية يوليو المقبل. وقال روحاني: إن “بعض الدول التي تريد إثارة المشكلات وراء الكواليس” لا ينبغي أن تمنح فرصة “لتقويض” المحادثات. ولم يحدد الدول التي يشير إليها. وغير روحاني الذي انتخب قبل 11 شهرا النهج العدائي لسلفه محمود أحمدي نجاد تجاه الغرب ودفع إيران إلى إجراء محادثات بشأن برنامجها النووي. اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطبيق خمسة إجراءات جديدة لتحسين مستوى الشفافية في البرنامج النووي الإيراني كما أعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أمس الأول. وبحسب بنود المذكرة الملحقة بالبيان فإن اثنين من هذه الإجراءات احدهما على علاقة بتجارب المتفجرات على صلة بإمكانية البعد العسكري للبرنامج. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قد ابرمتا في فبراير اتفاقا حول الشفافية من سبع نقاط افضى في بداية مايو خصوصا إلى تفتيش موقعين نوويين في إيران. وقال روحاني: “إذا لم نحقق نجاحا فإن هذا يعني إن الطرف الآخر عنيد للغاية لأن حكومتي مستعدة لأن تكون منطقية ومستعدة للتفاعل مع بقية العالم والتعاون مع بقية العالم.” وأضاف: “سياستي قائمة على التعاون لا المواجهة.” وكان تقرير سري للأمم المتحدة قد كشف عن إن إيران تواصل تطوير صواريخها (الباليستية) متعددة المراحل رغم أنها خفضت فيما يبدو عمليات الشراء غير المشروعة التي تنتهك العقوبات الدولية مما يمثل تحديا كبيرا للقوى الست التي تتفاوض مع طهران للحد من أنشطتها النووية. وأمر خامنئي بانتاج الصواريخ الباليستية بأعداد كبيرة في تحد واضح قبل جولة المحادثات النووية التي استؤنفت في فيينا.

لكن مسؤولا أميركيا كبيرا أوضح الأسبوع الماضي أنه ينبغي تناول قدرات صواريخ طهران الباليستية في المفاوضات لان قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إيران “تنص من ضمن ما تنص على ضرورة التعامل مع أي صاروخ قادر على حمل سلاح نووي.” وقال التقرير الجديد الذي أعدته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة: إن محاولات إيران بوجه عام لشراء مواد من أجل برامجها النووية والصاورخية تراجعت فيما يبدو في الوقت الذي تواصل فيه المفاوضات مع القوى العالمية التي تأمل في أن تنهي العقوبات الدولية. لكن التقرير ذاته يوضح أنه باستثناء تعليق اختبارات إطلاق نوع واحد من الصواريخ فإن إيران لا تبدي أي مؤشر على وقف تطوير برنامجها الصاروخي.