في طرح صريح ونقاش شفاف قدم الناشط السياسي والقيادي في المؤتمر الشعبي العام الدكتور محمد عبد مراد – عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل قراءة واقعية وموضوعية للملفات اليمنية الآنية والأكثر حساسية بمعيشة المجتمع ومحطات التسوية السياسية.. ومنها ملف الأزمة التموينية في المشتقات النفطية والملف الأمني وملف الجماعات المسلحة وممكنات تمدينها.. الدكتور محمد مراد الذي حصل مؤخراٍ على شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية من الجامعة الدولية الالكترونية تقديراٍ لإسهاماته في المجال السياسي وإسهامه في مجريات الحوار الوطني الشامل .. أكد أن الجماعات والمليشيات المسلحة في اليمن تشكل أهم التحديات أمام الدولة المدنية الحديثة مشيراٍ إلى أن ممكنات تمدين هذه الجماعات المسلحة متوفرة في اليمن متى ما تم بناء الدولة المدنية الحديثة على أسس وطنية.. متطرقاٍ إلى ما يجب على القوى السياسية تجاه ما تبقى من محطات التسوية السياسية.. لكن البداية كانت من مستجدات القرارات الجمهورية التي قضت بالتعديل الوزاري في حكومة الوفاق برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة ….. …. …. إلى تفاصيل هذا الحوار:

* شهدت حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة تعديلاٍ وزارياٍ في مثل هذه الظروف ما رأيكم في هذه التعديلات ..¿ وإلى أي مدى أسهمت في امتصاص مشاعر الناس ومعاناتهم جراء أزمة الديزل والكهرباء.. ¿ – قراءتي لها أنها جاءت في التوقيت المناسب حيث طمأنت الناس بعد شعورهم بالإحباط جراء أزمة الديزل والظلام الذي أغرق العاصمة والمدن اليمنية الأخرى.. ولعل الإيجابي الأهم القرارات الجمهورية القاضية بالتعديل الوزارية في خمس حقائب وزارية تكمن في أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبد ربه منصور هادي – رئيس الجمهورية- حرص على تغيير الوزراء الذين كانوا في اعتقادي على رؤوس تلك الحقائب الوزارية الخدمية التي هي جزء من معاناة المواطن وفي الوزارات التي لها صلة بحياة المواطن اليومية.. وبهذا نحن نبارك هذه القرارات.. صحيح إنه لم تكن ملبية لطموحات المواطن الذي كان ينتظر أن تشمل هذا القرار كافة الوزراء الفاشلين والمقصرين في عملهم إلا أنها ذهبت إلى مكان الخلل الأكثر قرباٍ من حياة المواطن.. * في سياق الحديث عن معاناة المواطن .. ما الواجب على المواطن في ظل هذه الظروف ..¿ وما الواجب على الوزراء المعنيين .. ¿ – الذي يجب على المواطن هو تقدير الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأن يدرك أن الدولة والقيادة السياسية عملت وستعمل بكل إمكاناتها في كل ما من شأنها توفير المشتقات وإنهاء حالة الظلام والقطاعات التي لم تزل تخيف المواطن.. وأن يتعاون المواطن مع الحكومة والدولة في حفظ الأمن وإتاحة الفرصة والوقت الكافي للحكومة خصوصاٍ الوزراء الجدد حتى يستطيع الجميع الوصول إلى فسحة مخرج من هذا الوضع التمويني والأمني والمعيشي الصعب.. أما ما يجب على الوزراء الجدد فهو واضح فيما حصل لسابقيهم من تغيير وبالتالي عليهم تجنب الأخطاء الذي وقع سابقيهم فيها وعليهم أن يتجردوا من الإملاءات الحزبية وأن يستفيدوا من أخطاء وسلبيات سابقيهم وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة السياسية وثقتها .. كما نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الإدارية لما فيه خير الوطن والمواطن.. أزمة المشتقات النفطية والكهرباء * قراءتكم الموضوعية لما جرى على الساحة اليمنية وما يزال يجري من أزمة المشتقات والكهرباء والأمن .. ¿ – قراءتي لما جرى ويجري على الساحة اليمنية من أزمة في الخدمات التموينية ليست مجرد ظروف عابرة بل انعكاس لواقع البلد الاقتصادي والسياسي والأمني.. فأزمة المشتقات النفطية مالية في المقام الأول لعدم الوفاء بتسديد قيمة المشتقات النفطية للفترة الماضية.. هذا من جانب والجانب الآخر البعد الأمني وما تشهده الطرقات من تقطعات واحتجاز للناقلات تحت شعارات ومشاكل ليس لها علاقة بالمواطن أو القبيلة بقدر ما لها علاقة بغياب أو ضعف الدولة المتمثل في الاختلالات الأمنية.. إلى جانب فرض الأمر الواقع على أبناء الشعب اليمني للقبول بجرعة قادمة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.. أزمة المشتقات * كان الكثير يقولون ذلك عن الأزمة كمبرر للجرعة.. لكن الحكومة تراجعت أو نفت ذلك وأوقفت الجرعة التي كانت قد فرضت على القطاع الصناعي.. كيف تفسرون ذلك..¿ وماذا يجب على الدولة ..¿ – التراجع أو تأجيل تحرير أسعار الديزل المباع للقطاع الصناعي تأتي في إطار قناعة الدولة والحكومة أن الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن اليمني صعب جداٍ لا يسمح بمزيدُ من الأعباء القاتلة.. كما أن تفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والاختلالات الأمنية قد خلقت معاناة كبيرة جداٍ للمواطن وأدت إلى تعطيل حياة الناس اليومية وأعمالهم.. أما الواجب الذي يقع على عاتق الدولة فيتمثل في أن تتحمل مسؤوليتها في حماية هذه المصالح الشعبية والوطنية وتسعى جاهدة إلى الفكاك والخروج من هذه الأزمة من خلال الضبط الإداري وتوفير الأمن والاستقرار والضرب بيد من حديد كل من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية التي تتكرر كل يوم مؤججة الصراعات ومهددة مسيرة الوفاق الوطني .. وأعتقد أن التغييرات التي جرت مؤخراٍ والسالفة الذكر هي جزء من الإجراءات التي فتحت باباٍ جديداٍ للأمل من الخلاص من هذا الوضع.. * هل هذه هي التحديات التي تكتنف مسار الوفاق الوطني في هذه الفترة العصيبة..¿ أم أن هناك تحديات أخرى.. ¿ – قد تكون هذه المشكلات التي تعكس الانفلات الأمني المؤدي إلى اختلال مصالح المواطنين وغياب أو ضعف الضبط الإداري والرقابي على السوق التموينية.. هي أبرز التحديات المرتبطة برضا الشعب من عدمه عن أداء حكومة الوفاق الوطني التي تدرك جيداٍ حساسية الوضع الذي مرت به البلد خلال الأشهر الماضية لذا أتت التعديلات المؤمل عليها أن تتجاوز الحكومة في وضعها الجديد عتبة مهادنة المجرمين والخارجين عن القانون الذين أغرقوا العاصمة والمدن اليمنية في الظلام وألحقوا خسائر باهظة بمقدرات اليمن النفطية والغازية والاستثمارية.. أما التحديات الأخرى والأخطر فهناك تحديات أكبر أمام الدولة بمؤسساتها الدفاعية والأمنية وهي معضلة الإرهاب الذي يعكس وجهاٍ من المؤامرات التي تحاك ضد اليمن خصوصاٍ إذا أدركنا أن 70% من العناصر الإرهابية من خارج اليمن.. يأتي فوق هذا التحدي الخطير الجماعات والمليشيات المسلحة التي عكست الصراع المذهبي والعقدي ملقية بظلال كثيف على مسيرة الوفاق الوطني وخطاب القوى السياسية المتباينة تجاه هذا الصراع… تنفيذ مخرجات الحوار الوطني * وأنتم عضو في مؤتمر الحوار الوطني ما أبرز ما تم تنفيذه من المخرجات.. ¿ – أبرز ما تم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني تشكيل لجنة تحديد الأقاليم وتوافق كافة المكونات المشاركة في هذه اللجنة على دولة اتحادية من ستة أقاليم وتشكيل لجنة صياغة الدستور وأيضاٍ تشكيل الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وكذالك تعديل المادة (126) من الدستور لتوسيع عضوية مجلس الشورى من قبل البرلمان وقرارات وخطوات أخرى تتعلق بمعالجات الملفات اليمنية الشائكة والمختلفة… * مقاطعاٍ – إلى أي مدى ستسهم التحديات التي ذكرتها في تعكير عملية تنفيذ المخرجات الأخرى.. ¿ وما المؤمل على القيادة السياسية .. ¿ – بالنسبة إلى الأثر السلبي الذي ستسهم به هذه التحديات في تعكير عملية تنفيذ المخرجات الأخرى.. فبلا شك أن هذه التحديات كانت وما تزال أهم المعيقات التي تقف أمام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إذ لبدت الأجواء وبما أبطئ من اجتياز ما تبقى من عتبات التسوية السياسية.. والمؤمل في اجتياز هذه التحديات لا يقع على القيادة السياسية وحدها فحسب بل أيضاٍ يقع على القوى السياسية والمجتمع المدني والقواعد الجماهيرية للأحزاب فبتضافر جهود الجميع سينجح اليمنيون في تجاوز التحديات التي تكتنف مسار استكمال التسوية السياسية.. وبحسب اعتقادي أن الإرادة الوطنية والنهج العملي الصادق للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ المشير/ عبده ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية كفيلة بالنجاح ولن تثنيها أي عوائق أو تحديات من المضي قْدْمِاٍ في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلى مشاريع يلمسها الناس على أرض الواقع وهي الإدارة والعزيمة التي كانت السبب الرئيسي في نجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي نجح في ظل هذه التحديات.. * كيف تقيمون خطوات القيادة السياسية تجاه ما جرى في عمران أو ما جرى ويجري في المحافظات التي شهدت أحداثاٍ ومعطيات جديدة ..¿ – بالنسبة للقرارات الجمهورية المتعلقة بصراع عمران فقد جاءت في وقتها فكعادته ظل فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي –رئيس الجمهورية- حريصاٍ وحكيماٍ وصائباٍ في حل المعضلات عندما تستعصي على الجهات المخولة بحلولها.. والأمل الكبير في أن هذه القرارات إن شاء الله ستكون نهاية لأي مظاهر توتر في هذه المحافظة اليمنية أو غيرها خصوصاٍ واللواء محمد صالح شملان شخصية وطنية وإدارية معروفة لا ينحاز إلى طرف في القضايا الوطنية.. ومن المؤكد أن ما حدث في عمران أو يحدث في الضالع أو في شبوة أو في أبين أو في لحج أو في أي محافظة أخرى من أعمال عنف واغتيالات وحروب وقطع الطرقات قد أثرت وستؤثر على تنفيذ ما تبقى من التسوية السياسية نتيجة انشغال القيادة السياسية بتهدئة الأوضاع وتشكيل لجان للنزول الميداني الى المحافظات لمعالجة وحل هذه الإشكاليات.. وباعتقادي انه لن تهدأ الأوضاع و المشاكل في ربوع اليمن إلا بنزع الأسلحة من كافة المليشيات المسلحة دون استثناء و تطبيق سيادة القانون على الجميع . المليشيات والجماعات المسلحة * على ذكر المليشيات والجماعات المسلحة في اليمن.. ما هي رؤيتكم لواقع هذا الملف.. ¿ ما هي ممكنات تمدينها هذه الجماعات.. ¿ – السلاح في اليمن ظاهرة متوارثة حملتها المراحل التاريخية والسياسية والخصائص العشائرية أو القبلية للمجتمع اليمني.. وواقعه في ذروة الخطر على مسار أي تسوية سياسية أو مشروع سياسي يتبنى بناء الدولة المدنية الحديثة ذات المواطنة المتساوية والدليل أنها وقفت وأفشلت كثيراٍ من مشاريع بناء الدولة المدنية في اليمن منذ قيام ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر 1962م والرابع عشر من أكتوبر 1963م.. ومع هذا يبقى الأمل كبيراٍ جداٍ بأنه من الممكن تمدين هذه الجماعات ودمجها في المجتمع مع الاحتفاظ بحقها في العقيدة والفكر متى ما انتهجت الطرق السلمية.. * ما هي ممكنات تمدينها وما هي التحديات التي تحول دون ذلك ..¿ – ممكنات تمدينها قائمة وليس من المستحيل أن تتحول هذه الجماعات إلى قوى سياسية ومدنية في المجتمع.. وأعتقد أن عوامل ذلك متوفرة في اليمن ولعل الممكنات النصية واللوائح التنفيذية لمجتمع مدني خال من السلاح تكمن فيما ما تضمنته وثيقة الحوار الوطني الشامل من مخرجات لو تقيد اليمنيون بالتنفيذ الحرفي لها لما تعرض مواطن يمني للظلم ولما احتاجت أي جماعة أو قوى للسلاح لحماية مشاريعها الفكرية والعقدية فالمخرجات أعطت الحرية لكل يمني وجعلت الحماية والرعاية والإنصاف للدولة ومؤسساتها الأمنية والدفاعية والقضائية.. كما أني على ثقة تامة أن الممكن الأول هو بناء الدولة التي ستتولى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.. حيث والقيادة السياسية ممثلة بالمشير عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- ومن خلفه كل الشرفاء والعقلاء من أبناء اليمن تمضي بخطى ثابتة وسير حثيث في هذا الاتجاه.. أما التحديات التي تعيق السير نحو الدولة المدنية الحديثة فهي كثيرة وأهمها عدم جدية وإيمان من دعوا ويدعون إلى المدنية وترجمتها قولاٍ وعملاٍ الى واقع معاش وليس اتخاذها شعاراٍ للمزايدة وأيضاٍ التركيبة القبلية التي تتعارض مع المدنية وعدم تطبيق سيادة القانون وتدني مستوى الوعي والأمية.. الحوار الوطني والسلاح الثقيل * ما هي دعوتكم للقوى القبلية والسياسية والدينية اليمنية التي شاركت في الحوار الوطني .. وتمتلك سلاحاٍ ثقيلاٍ..¿ – دعوتي للجميع الالتزام بمخرجات الحوار الوطني التي شارك الجميع في صياغتها وان يعمل الجميع بروح الفريق الواحد جنباٍ الى جنب مع القوى السياسية الأخرى على الساحة اليمنية في بناء اليمن الجديد مْغِلúبين لغة الحوار والقبول بالآخر على لغة العنف وسفك الدماء والعبث بأمن واستقرار البلاد وأن يلتزموا بقواعد اللعبة السياسية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع سبيلاٍ للوصول إلى السلطة.. وعلى الجميع أن يدرك أن اليمن عصية على أن تحكم بالسلاح والقوة والسطو على السلطة فاليمن شوروي منذ الأزل ومشهود لها هذا النهج في القرآن الكريم وكلام الله العزيز.. وبالتالي الواجب على كافة القوى السياسية التخلي عن العنف والعمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ وانجاز ما تبقى من العملية السياسية والعمل أيضاٍ على ترجمة مخرجات الحوار الوطني إلى مشاريع بنيوية يلمسها المواطن على أرض الواقع وأن تتعاون كل القوى مع كافة أجهزة السلطة المحلية والتنفيذية لما من شأنه تثبيت الأمن والاستقرار وهذه تعد مسؤولية يتحملها الجميع. الموقف الخليجي والدولي * حتى الآن ما هي رؤيتكم تجاه مواقف مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن هل ما زالت على حماسها في دعم استكمال التسوية السياسية.. ¿ – بالنسبة لمواقف مجلس التعاون الخليجي الداعمة لليمن لن تمحى من ذاكرة الأجيال اليمنية فقد شكلت المبادرة الخليجية المدعومة دولياٍ مخرجاٍ مشرفاٍ لليمنيين قد عمل الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء في المجتمع الدولي ما بوسعهم للضغط على كافة الأطراف السياسية وذلك لتحقيق نسبة كبيرة من بنود المبادرة الخليجية والتسوية السياسية والمطلوب منهم مواصلة هذا الدعم لإنجاز ما تبقى من التسوية السياسية.. * وإلى أي مدى ستسهم لجنة العقوبات الدولية في إيقاف معرقلي التسوية السياسية في حدود المصلحة الوطنية.. ¿ – لاشك أن مجلس الأمن لعب دوراٍ كبير أيضاٍ في الضغط والتهديد باستخدام العقوبات المنصوص عليها في البند السابع ضد أي طرف سياسي يقف عائقاٍ أمام تنفيذ التسوية السياسية أو يعمل على عرقلتها وهو الدور الذي سيستمر وسيناط بلجنة العقوبات الدولية ويعول عليها أيضاٍ مزيداٍ من الدعم لاجتياز ما تبقى من مراحل التسوية السياسية اليمنية وفي نفس الوقت نتمنى من القوى السياسية أن تعي أن اليمنيين جميعاٍ في قارب واحد وأنه ليس من مصلحة أي يمني التدخل الخارجي فالحل والسلم والحرب بيد اليمنيين أنفسهم.. أخيـــراٍ * أخيراٍ .. كيف تنظرون لأفق مستقبل اليمن في ظل الدولة الاتحادية ¿ وما المعوقات التي تقف أمام الأقاليم.. ¿ – انظر إلى أن وضع اليمن في ظل الدولة الاتحادية سيكون أفضل حيث ستمنح الأقاليم الصلاحية الكاملة في حكم محلي واسع الصلاحيات ويتيح الفرصة للمشاركة الواسعة للجميع في السلطة والثروة وضمان للمواطنة المتساوية.. وكذلك التنافسية في البناء والاستثمار والتنمية شريطة اجتياز التحديات الأمنية والاقتصادية والإرهاب والسلاح.