الضفة الغربية تحت وطأة العربدة الصهيونية والمبرر اختطاف ثلاثة مستوطنين من المناطق الواقعة تحت الحماية والحراسة والسيطرة لقوات الاحتلال وليس في منطقة واقعة تحت (سيطرة) السلطة التي تبين أن لا وجود لسلطتها وسيادتها. الاعتقالات مفتوحة عشوائية ونوعية والأعداد في غضون 48 ساعة زادت عن 200 معتقل. احتلال المنازل فهجمات عسكرية كاسحة.. وإخلاؤها من ساكنيها بعد الاعتداء عليهم وترويعهم وترهيبهم والنيل من كرامتهم وإنسانيتهم علاوة على حقوقهم. هدم بيوت الناشطين على رؤوس ساكنيها. إلقاء المستوطنين الحجارة على سيارات الفلسطينيين في الطرقات وتحطيمها. منع قرابة 20 ألف عامل فلسطيني من الذهاب إلى أعمالهم. ضرب طوق من الحصار القاتل على 750 ألف فلسطيني في الخليل. والقائمة طويلة من هذه الجرائم المرتكزة بالأساس على جرائم العدوان والاحتلال والاستيطان الدائرة على الفلسطينيين في حياتهم وحقوقهم ومصيرهم. في عرف حلفاء (إسرائيل) هناك حق أن تقوم بما تريد حماية لمواطنيها والأمر في هذا الحق يمنح الاحتلال الصهيوني شرعية جرائمه والمسألة هنا ليست غريبة على الإطلاق لأن جريمة الاحتلال تبقى مفتوحة على توالد جرائم وحشية وبربرية وفاشية وعنصرية وفي الإجمال جرائم ضد الإنسانية ومن هذه النزعة كان إعلان وزير الاقتصاد الصهيوني أن إسرائيل لن تبقى في الضفة الغربية حجرا على حجر في إجهاز تام على الوجود الفلسطيني بشرا وشجرا وحجرا. السؤال هنا.. أليس ما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية هذه الأيام بمثابة الطلقة الأخيرة لا على التسوية السلمية وحسب بل وعلى السلطة الفلسطينية.¿! لسنا بصدد الإجابة عن السؤال فطالما كان كل شيء أمام الاحتلال مباحا فليس هناك في شأن التسوية ما هو متاح.