عبدالملك السلال – بدأ العد التنازلي للموعد النهائي الذي حدد في الـ20 من يوليو القادم للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مفاوضات البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مع دول مجموعة (5+1) والذي تعترضه العديد من العقبات أهمها الصيغة النهائية للاتفاق التي يمكن بموجبها رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران . ومن الناحية النظرية فان تمديد المحادثات بعد هذا الموعد المحدد لن يمثل مشكلة إذا كانت كل الأطراف ترغب في ذلك. لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيحتاج إلى موافقة الكونجرس في وقت تشهد فيه العلاقات مع الجمهورية الإسلامية تقاربا على خلفية احداث العراق الأخيرة ولكن من دون خطوات عملية مماثلة لإعلان بريطانيا بإعادة فتح سفارتها في طهران. وحددت إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين مهلة 20 يوليو للتوصل إلى اتفاق شامل من خلال اتفاق مؤقت تم التوصل إليه في جنيف يوم 24 نوفمبر الماضي ويسمح اتفاق نوفمبر بتمديد لمدة ستة أشهر إذا اقتضت الضرورة مزيدا من الوقت لوضع اتفاق نهائي لإنهاء العقوبات على إيران والتخلص من خطر اندلاع حرب. وسيسمح أي تمديد بفترة تصل إلى نصف عام تتمتع خلالها إيران بتخفيف محدود للعقوبات مقابل الحد من الأنشطة النووية الإيرانية وفقا لما تم الاتفاق عليه. وتصطدم المحادثات عادة بمصاعب تتعلق بأجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم والتي تريد إيران الاحتفاظ بها اكبر بكثير مما هو مقبول لدى الغرب وتقدر أجهزة الطرد المركزي محل الخلاف بعشرات الآلاف. وبينما الحديث عن أي تمديد يمكن أن يكون تكتيكا تفاوضيا فان أعضاء من الجانبين يؤيدون فيما يبدو هذه الفكرة. ومع توقع بعدم حدوث اختراق ملحوظ في الموعد المحدد ب20 يوليو فقد أضحى التمديد خيارا مطروحا للمحادثات ويأتي وسط تباعد المواقف بين إيران ومجموعة الدول الكبرى 5+1 ومن المنتظر أن تكون جولات المحادثات القادمة صعبة المراس وطويلة الأمد وذلك بالنظر إلى اتساع رقعة الخلافات المتجاذبة بين الطرفين يضاف إليها تسارع تطورات الأوضاع المتلاحقه في العراق بشكل دراماتيكي والتي من الممكن أن تؤدي إلى تأخير في الجدول الزمني المرسوم للمحادثات ومن منطلق أن مجريات الأمور في بلاد الرافدين ستؤدي إلى حدوث انعاكسات سلبية على الدول المجاورة بالإجمال وعلى إيران بوجه الخصوص وهي الحجة التي يمكن تتذرع بها طهران كي تقنع الغرب بأمد المفاوضات إذا لم تشهد أي اختراق مملوس . ويهتم الغرب بالتوصل إلى اتفاق جيد حول النووي الإيراني بغض النظر عن التسريع في بنود الاتفاق .. في حين تصر إيران على وجوب التخلص من العقوبات وأنها تحتاج إلى الاحتفاظ بقدرة على تخصيب اليورانيوم محليا لإنتاج الوقود لمحطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية دون الحاجة للاعتماد على موردين أجانب. ويبدو أن التوجه الدولي يرمي إلى إلحاق المفاعلات النووية الإيرانية بإدارة دولية ما يتطلب من إيران تعاونا أكبر مع وكالة الطاقة الذرية ومنح المفتشين صلاحيات أوسع في التفتيش والرقابة. وإن ما قدم من مقترحات يهدف إلى وضع البرنامج النووي الإيراني تحت مظلة الرقابة العالمية ضمن آلية تخرجه من إطار السرية في حين ترغب إسرائيل وبقوة بتفكيك البرنامج النووي الإيراني وهذا ما لم تسمح به الجمهورية الإسلامية على الإطلاق وخاصة أنها حققت انتصارا ملحوظا في اتفاق نوفمبر وانتزعت منه الاعتراف ببرنامجها رسميا . ولم يتبق سوى التوصل إلى الصيغة النهائية بحلول الـ20 من يوليو القادم فهل يكون هذا الموعد إسدال الستار على خلاف نووي بين الغرب وإيران استمر عقدين من الزمن.